إصلاح الخلل فى مالية الدولة أحد المفاتيح الأساسية لإعادة الاقتصاد المصرى إلى المسار السليم بعد ثورة يناير، كما تقول أحدث الكراسات الاستراتيجية التى أطلقها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عن «الثورة ومواجهة معضلات الاقتصاد المصرى»، فى إطار تصور يطرحه أحمد السيد النجار، رئيس الوحدة الاقتصادية بالمركز، أمام حكومة الثورة، لتجاوز الأزمات الاقتصادية المتراكمة من «عهد الديكتاتور المخلوع»، مبارك. فمن المتوقع أن يتجاوز حجم الديون العامة الداخلية لمصر حاجز التريليون جنيه فى 2011، بسبب الخلل فى إدارة مالية الدولة، والذى تزايد بشكل كبير فى عهد الحكومة السابقة، حيث تضاعف هذا الدين خلال فترة حكمها، من 2004 إلى 2010. ويتطلب إصلاح هذا الخلل بالأساس إعادة هيكلة النفقات العامة وليس تخفيضها، كما تشير الدراسة لأن هناك مجالات تحتاج لزيادة الإنفاق، مثل التعليم والصحة والاستثمارات فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة للمشروعات الزراعية والصناعية، مقابل بنود أخرى ينبغى تخفيضها مثل «دعم الصادرات الذى تتجاوز قيمته مجموع الدعم المقدم للمزارعين والأدوية والتأمين الصحى وتنمية الصعيد وإسكان محدودى الدخل». ويركز النجار فى دراسته على بند الدعم كمثال على هذا الخلل، فبينما كانت الحكومة تبدأ كل عام حديثها عند تقديم مشروع الموازنة عن ضخامة مخصصات الدعم والتحويلات الاجتماعية، فإن «مصر من أقل بلدان العالم» فى تلك المخصصات، كما تشير الدراسة، حيث بلغت قيمة الدعم والتحويلات فى موازنة العام المالى الجارى 115.9 مليار جنيه بما يوازى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى، بينما بلغت نظيرتها 27% من الناتج الفرنسى و23% من الناتج الألمانى 13.6% من الناتج الأمريكى، مع ملاحظة أن ناتج تلك البلاد يزيد كثيرا على نظيره المصرى. لكن ما يجعل الدعم عبئا على الدولة هو أن مخصصاته توجه فى معظمها للطبقة الرأسمالية الكبيرة وليس للفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى، كما يقول النجار، فدعم الطاقة يمثل 63.8% من هذه المخصصات، ويوجه معظمه للشركات المستهلكة للطاقة بكثافة، والتى تبيع منتجاتها فى النهاية للمستهلك المصرى بالأسعار العالمية، كما هو الحال بالنسبة للأسمنت والحديد والأسمدة، مقابل 11.6% فقط من مخصصات الدعم الذى يذهب للسلع الغذائية الموجهة للشرائح الأفقر من المجتمع. ويشير النجار فى دراسته إلى أن قيمة هذا الدعم فى عام 2004/2005، مع مجىء حكومة نظيف، بلغت 13.7 مليار جنيه، تضاعفت بنسبة 381% فى العام التالى، لتبلغ 54.2 مليار، نتيجة تسجيل قيمة الدعم باعتباره الفارق بين الأسعار العالمية وسعر البيع المحلى، بصرف النظر عن التكلفة الحقيقية التى تتحملها الدولة، خاصة أن نسبة كبيرة من المواد البترولية تنتج محليا، وهو ما يعنى أن هذا الفرق حسابى وليس حقيقيا، لأن الدولة لا تدفعه، وظلت قيمة المخصصات الحسابية تخضع لهذه الطريقة وتتزايد سنويا، وبالتالى «أين تذهب مخصصات هذا الدعم وما هى المجالات التى ينفق فيها فعليا والتى لا يعلم بها الشعب أو نوابه؟» تتساءل الدراسة، طارحة هذا الملف أمام حكومة الثورة. ومن جهة أخرى، فإن زيادة إيرادات الدولة ستكون مدخلا رئيسيا للسيطرة على العجز المتزايد فى ميزانيتها، وذلك عن طريق تعديل النظام الضريبى إلى نظام تصاعدى متعدد الشرائح، وفرض ضرائب على التعاملات فى البورصة، وفرض رسوم إضافية على استغلال الموارد الطبيعية، مثل المحاجر التى تستغلها شركات الأسمنت، وحصص الشريك الأجنبى من النفط فى ظل التضخم فى إيرادات الشركات الأجنبية العاملة فى هذا المجال لمستويات قياسية مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، كما تشير الدراسة.
