وافق مجلس الشعب -الأربعاء- علي تشكيل لجنة استماع من لجنتي الاقتراحات والشكاوي والشباب للقاء ممثلين عن الشباب المتظاهرين أمام بواباته منذ مساء الثلاثاء. وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس -في بداية جلسة المجلس المسائية- إن هذه اللجنة مهمتها التعرف علي مطالب الشباب المتظاهرين، مؤكدا أن المجلس الموقر أتي بعد ثورة عظيمة ولا يمكن أن يوصد أبوابه أمام أي أحد من أبناء الشعب المصري. ودعا الكتاتني هذه اللجنة إلي الاجتماع -الأربعاء- إذا أمكن أو صباح الخميس، ويمكن أن يحضرها أي نائب ليدلي بدلوه. ومن جانبه، قال محمد عبدالعليم داود -وكيل المجلس عن العمال- إنه سيتم فتح ملف جميع المطالب الفئوية "ولن نتراجع عن حلها والتزام الحكومة بمطالبنا". علي صعيد آخر، طالب النائب محمد فرج 'حرية وعدالة' -الأربعاء- بضرورة أن تتحول لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل مجلس الشعب حول شهداء ومصابي الثورة للجنة تحقيق حتي يطمئن الشعب المصري. وشدد فرج -في كلمته أمام جلسة المجلس برئاسة د.سعد الكتاتني والتي كانت تنظر موضوع شهداء الثورة- علي أن القصاص العادل لدم الشهداء هو الذي يريح ذويهم ويهديء من الاحتقان الواقع الآن في الشارع المصري. ومن جانبه، قال النائب وحيد عبدالمجيد 'تحالف الديمقراطي' إنه يجب أن يصدر قرار من المجلس -الأربعاء- يحدد مهام لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالشهداء والمصابين .. مؤكدا في الوقت ذاته علي ضرورة هيكلة وزارة الداخلية .. ومشددا علي ضرورة إنشاء محاكم خاصة تعمل وفق إجراءات خاصة لسرعة محاكمات المتهمين في قضايا قتل شهداء الثورة. وبدوره، قال النائب أسامة سليمان 'حرية وعدالة' إن ما يحدث من محاكمات للمتهمين يثير السخرية لدي الشعب المصري .. مؤكدا ضرورة تطبيق لائحة السجون علي المسجونين بطرة وألا يميزوا عن بقية المساجين .. ومشددا علي أن أية نقطة دم تراق مجددا يتحمل مسئوليتها القائمون علي شئون البلاد، لذلك يجب ألا تترك مسألة الدم مرة أخري دون عقاب. ومن جهتها، أكدت النائبة عزة الجرف 'حرية وعدالة' علي ضرورة أخذ حق الشهداء معترضة علي تعامل حكومة كمال الجنزوري مع نواب المجلس، مشيرة في هذا الصدد إلي أن بيان الجنزوري أمام المجلس أمس لم يقدم جديدا حول أوضاع البلاد. وقال النائب بهاء الدين عطية 'حرية وعدالة' إن مراسيم القوانين التي صدرت مؤخرا من قبل المجلس العسكري تعتبر تعديا علي الدور التشريعي للمجلس، مطالبا بالقصاص للشهداء. وأكد النائب أن الإعتصامات التي تغلق السكك الحديدية والمصالح الحكومية والشوارع أصبحت عبئا ثقيلا علي المواطن، مطالبا بالوقوف وبحزم في وجه هذه الاعتصامات غير المسئولة التي أصبحت تضيق الخناق علي المواطن العادي. وأوضح النائب محمد أحمد جبر 'حزب مصر القومي' أن الحكومة تكيل بمكيالين فيما يخص قضية الشهداء، فالذي يخرج ويقتل تعتبره شهيدا، ومن يخرج للتظاهر تقبض عليه ويسجن. وانتقد النائب تباطؤ محاكمة المتهمين في قضية شهداء ومصابي الثورة، مطالبا بتسريع المحاكمات حتي يتم القصاص للشهداء. ثم رفعت الجلسة علي أن تعود للانعقاد في وقت لاحق.
