عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتماعا موسعا لمناقشة الخطط والإستراتيجيات الأمنية التي أعدتها وزارة الداخلية لتأمين الاحتفالات السلمية التي سوف تشهدها البلاد بمناسبة مرور عام علي ثورة يناير المجيدة بحضور مساعدو أول ومساعدو الوزير لقطاعات أمن القاهرة والأمن العام والأمن الاقتصادي والأمن المركزي والشرطة المتخصصة ومدير أمن الجيزة ومدير الإدارة العامة للمرور ومديرا إدارتي مرور القاهرةوالجيزة. واستعرض وزير الداخلية خلال الاجتماع التدابير والإحتياطات الأمنية اللازمة لحماية المنشآت الهامة والحيوية والمصالح والمواقع الحكومية والشرطية المختلفة بالإضافة الي استعراض الخطط والبدائل المرورية علي كافة الطرق لضمان تحقيق السيولة والإنسيابية والقضاء علي أية اختناقات مرورية في تلك الفترة. وأوضح اللواء إبراهيم أن مصر الثورة تكفل حرية التعبير السلمي عن الرأي بكافة أشكاله وجوانبه طالما لم تخرج عن نطاق الشرعية والقانون، مؤكدا عدم تواجد أية قوات تأمينية من كافة أجهزة الشرطة داخل نطاق ميدان التحرير والميادين العامة التي سوف تشهد تجمعات سلمية احتفالية، حيث سيقتصر دور الشرطة علي تأمين المنشآت الهامة والحيوية وحماية الممتلكات العامة والخاصة والتحذير من قيام أي عناصر بارتداء ملابس عسكرية أو شرطية بصورة غير شرعية وتحاول استغلال تلك التجمعات في إحداث وقيعة أو فتنة أو اضطرابات في هذه المناسبة. وناشد وزير الداخلية كافة القوي السياسية والحزبية وشباب الثورة الشرفاء المشاركة بتلك الاحتفالية وعدم السماح بدخول أو مشاركة أية عناصر تحاول استغلال تلك التجمعات السلمية المشروعة واحداث حالات من الفوضي أو التخريب أو الإعتداء علي المنشآت أو القوات المكلفة بالتأمين بما يشوه صورة الثورة المصرية البيضاء والتزام الجميع بسيادة القانون وإعلاء شعار مصر فوق الجميع. وأكد اللواء ابراهيم أن أجهزة الشرطة سوف تمارس مسئولياتها خلال تلك الاحتفالية لحماية تلك المواقع والمنشآت باعتبارها ملكا للشعب، كما ستقوم بمواجهة أية محاولات للخروج علي الشرعية والقانون بكل الحسم والحزم الواجب لضمان أمن واستقرار البلاد في إطار كامل من الالتزام بالضوابط القانونية المقررة.
