القاهرة : - قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن مصر الثورة تكفل حرية التعبير السلمى عن الرأى بجميع أشكاله وجوانبه طالما لم تخرج عن نطاق الشرعية والقانون، مؤكدا عدم تواجد أى قوات للشرطة داخل نطاق ميدان التحرير والميادين العامة التى سوف تشهد تجمعات سلمية احتفالية . اضاف أن الشرطة سوف يقتصر دورها على تأمين المنشآت الهامة والحيوية وحماية الممتلكات العامة والخاصة، والتحذير من قيام أى عناصر بارتداء ملابس عسكرية أو شرطية بصورة غير شرعية، وتحاول استغلال تلك التجمعات فى إحداث وقيعة أو فتنة أو اضطرابات فى هذه المناسبة. جاء ذلك خلال، اجتماعً موسع عقده اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية مساء أمس الجمعة، وحضره مساعد أول ومساعد الوزير قطاعات أمن القاهرة والأمن والأمن العام، والأمن الاقتصادى والأمن المركزى والشرطة المتخصصة، ومدير أمن الجيزة ومدير الإدارة العامة للمرور ومديرو إدارتى مرور القاهرةوالجيزة. واستعرض الوزير خلال الاجتماع - وفقا لليوم السابع - الخطط والإستراتيجيات الأمنية التى أعدتها وزارة الداخلية لتأمين الاحتفالات السلمية التى سوف تشهدها البلاد بمناسبة مرور عام على ثورة يناير المجيدة، حيث ناقش التدابير والاحتياطات الأمنية اللازمة لحماية المنشآت الهامة والحيوية والمصالح والمواقع الحكومية والشرطية المختلفة، كما استعرض الاجتماع الخطط والبدائل المرورية على كافة الطرق لضمان تحقيق السيولة والانسيابية والقضاء على أى اختناقات مرورية فى تلك الفترة. وناشد وزير الداخلية كافة القوى السياسية والحزبية وشباب الثورة الشرفاء المشاركة بتلك الاحتفالية بعدم السماح بدخول أو مشاركة أى عناصر تحاول استغلال تلك التجمعات السلمية المشروعة، وإحداث حالات من الفوضى أو التخريب أو الاعتداء على المنشآت أو القوات المكلفة بالتأمين، بما يشوه صورة الثورة المصرية البيضاء، والتزام الجميع بسيادة القانون وإعلاء شعار مصر فوق الجميع. وأكد إبراهيم خلال الاجتماع أن أجهزة الشرطة سوف تمارس مسئولياتها خلال تلك الاحتفالية لحماية تلك المواقع والمنشآت باعتبارها ملكاً للشعب، كما ستقوم بمواجهة أى محاولات للخروج على الشرعية والقانون بكل الحسم والحزم الواجب لضمان أمن واستقرار البلاد فى إطار كامل من الالتزام بالضوابط القانونية المقررة.
