كشف وزير الخارجية محمد عمرو عن مساع تبذل في كل من مصر والسودان وليبيا لإحياء مشروع التكامل بينهم. وهو المشروع المعروف بالمثلث الذهبي. مؤكدا أن عودة المشروع إلي الواجهة من جديد واردة. خاصة وأنه يحقق مصالح شعوب الدول الثلاث. وأشار وزير الخارجية -الذي أنهي أمس زيارة للخرطوم استغرقت يومين- إلي أزلية العلاقة بين السودان ومصر والتي قال إنها ستظل جذورها ضاربة في التاريخ , وأن السودان وشعبه ظل دوما في قلب مصر والمصريين . منوها إلي زيارته الأخيرة للخرطوم والتي جاءت من أجل تكثيف التعاون المشرك بين البلدين في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة بجانب إكمال الطرق البرية الرابطة بين البلدين. وذكر عمرو في تصريح لصحيفة "الرائد " الصادرة في الخرطوم اليوم الاثنين إن السودان ومصر يتحدثان الآن بصوت واحد بالنسبة لملف مياه النيل. موضحا أن هذا ما عبر عنه في كل زياراته ولقاءاته في الدول الخمس التي زارها خلال جولته في دول حوض النيل , وأن المواقف السودانية والمصرية تعتبر الآن موقفا واحدا. وأضاف أنه بالنسبة للعلاقات الثنائية فهناك الكثير من أوجه التعاون التي تحدث بالفعل وسنري نتائجها قريبا ومنها موضوع الطرق البرية شرق وغرب النيل , حيث يتوقع أن تكتمل هذه الطرق خلال الأشهر القليلة المقبلة. وكذلك الأمر بالنسبة للمعابر. وأشار وزير الخارجية إلي اجتماعات لتنسيق مواصفات هذه المعابر بحيث تكون موحدة علي الجانبين. وأوضح أن مسألة انتقال الشاحنات سيتم البحث فيها بطريقة لا تجعل هناك إعاقة لحركتها من أي طرف إلي الطرف الآخر. وأكد عمرو أن التعاون مستمر في مجال الزراعة , فهناك مساحة كبيرة مخصصة لمشروع مشترك بين السودان ومصر , مضيفا أن العمل بدأ بالفعل في مزرعة تجريبية. وهناك لقاءات قريبة لوضع اللمسات النهائية علي المشروع الكبير الذي سيتعدي مليون فدان في مزرعة مشتركة. وعن زيارته لعاصمة دولة الجنوبجوبا والتي سبقت زيارته للخرطوم , قال وزير الخارجية إنها تناولت مشاريع التعاون المشترك في الصحة والزراعة ومياه النيل/. واشارالي ما ذكره رئيس دولة الجنوب سلفا كير ميارديت خلال لقائهما إنه مستعد ليتقاسم حصة جنوب السودان من مياه النيل مع مصر , وأن أية حصة لجنوب السودان في مياه النيل ستكون من الحصة التي كانت مخصصة للسودان في السابق , ولن تمس حصة مصر من المياه. وكان عمرو اختتم أمس زيارة للخرطوم المحطة السادسة والأخيرة في إطار جولته بدول حوض النيل التي شملت أيضا زيارة كينيا وتنزانيا ورواندا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان. كشفت وزارة الموارد المائية السودانية عن امتلاك السودان لرؤية شاملة للتقريب بين وجهات النظر بين دول المنبع بحوض النيل ودولتي المصب , وأكدت اعتزام السودان تقديم رؤيته في الاجتماع المقبل لدول الحوض المرجح انعقاده بنيروبي في 28 يناير الجاري. وأكد رئيس الجهاز الفني بالوزارة إبراهيم صالح - في تصريحات نشرتها صحيفة الأحداث الصادرة بالخرطوم اليوم الاثنين - أن الصراع يدور حول إلغاء الاتفاقات السابقة والاستعاضة عنها باتفاق إطاري. من جهة آخري , أشار صالح إلي اجتماع للجنة الثلاثية لدراسة أضرار وفوائد سد الألفية اليوم بمنطقة الروصيرص بولاية النيل الأزرق , لافتا إلي أن اللجنة تعمل علي تقييم الآثار المترتبة علي قيام السد علي دولتي المصب السودان ومصر , منوها إلي أنها تضم اثنين من كل دولة إلي جانب أربعة خبراء أجانب. وأقر بتحفظات للسودان علي سد الألفية لاشتماله علي تأثيرات سالبة بينها نقص تغذية المياه الجوفية , بجانب نقص المساحات المزروعة بالري الفيضي في الأحواض التي تعتمد علي الفيضانات الكبيرة , فضلا عن تغيير التركيبة البيئية عقب نقص المياه. وأكد أن السد يخزن حوالي 60 مليار متر مكعب ما يعادل نحو إيراد النيل الأزرق طوال العام مرة ونصف.