أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، سيحقق العديد من العوامل المشتركة بين البلدين لدخول مصادر الطاقة المتجددة، ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائي في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها، مما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع. وأكدت المهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء ان نسبه التنفيذ بين الجانبين 50% لمشروع الربط المصري السعودي. وأوضحت في تصريح خاص ل "البوابة نيوز" اليوم، أنه من المستهدف تشغيل المرحلة الأولي في النصف الأول من 2025 وسيسمح المشروع لكلا البلدين بتبادل ما يصل إلى 3 جيجاوات في أوقات الذروة . وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012 بتكلفة مليار و800 مليون دولار يخص الجانب المصري منها 600 مليون دولار ويقوم بالمساهمة في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء. علما بإن مشروع الربط المصري السعودي تم توقيعه مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط الذي تبلغ سعته 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلوفولت ويتكون من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالي محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة ومحطة بدر شرق القاهرة يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها إلى نحو 1350 مترًا وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو متر بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.
