تقدم 30 قاضيا بإستقالتهم بسبب الاعتداءات والإهانات التي تعرضوا لها اثناء العملية الانتخابية، كما طلب قضاة كثيرون الانسحاب من عمليات الفرز لعدم ملائمة اماكن الفرز. وقد حذر المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة- من خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" مساء الخميس- من ان الفرز في اللجان العامة سوف يتسبب في كارثة لانها ليست مجهزة لعمليات الفرز، قائلا انه سبق وطلب من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بأن يكون الفرز في اللجان الفرعية مؤكدا علي ان الفرز في اللجان الفرعية لا يكلف شيئا علي الاطلاق سوي تعديل تشريعي لا يحتاج اكثر من دقيقة لاصداره. وطلب الزند من رئيس اللجنة العليا للانتخابات الاستقالة إذا لم يستطيع حماية القضاة مما يحدث امام وفي لجان الفرز. وعن اتهام بعض القضاة بالتأثير علي الناخبين لاختيار مرشحين بعينهم، نفي المستشار الزند تلك الاشاعات قائلا "اتحدي ان يكون هناك قاضي أثر علي الناخبين لصالح مرشحين بعينهم، ومن لديه دليل علي ذلك يقوم بالتقدم به للجهات المختصة". ومن جانبه، قال المستشار خالد حسن سكرتير عام نادي قضاة مجلس الدولة ان ما يحدث في لجنة الفرز بالبحوث مأساة إنسانية وتفوق ماحدث بدائرة الساحل بمدرسة "جلال فهمي" بمراحل، مشيرا الي ان هناك تجمعات امام لجنة الفرز بشكل كبير جدا والشرطة لم تستطيع السيطرة علي الوضع لافتا الي ان القضاة لا يستطيعون ممارسة اعمالهم داخل لجنة البحوث بسبب الاعداد الغفيرة داخل اللجنة. وناشد المستشار خالد حسن المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات الخروج من الغرف المغلقة والنزول لمشاهدة الوضع داخل اللجان علي ارض الواقع وما وصفه بأنها مأساة إنسانية لا يمكن وصفها.