أكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن المجلس مصر علي إجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية ومؤمنة تأمينا كاملا سواء من رجال الجيش أو الشرطة أو الشعب. وقال شاهين , في مقابلة مع برنامج "مصر تقرر" علي قناة "الحياة" الفضائية مساء السبت "إن المجلس العسكري اتخذ كل الضمانات التي تمنع التزوير في الانتخابات البرلمانية, بداية من الإشراف القضائي الكامل منذ القيد في الجداول الانتخابية, فضلا عن الانتخاب ببطاقة الرقم القومي, وتقليل اللجان التي تقع تحت إشراف كل قاض, بالإضافة إلي السماح بحضور مندوبين في لجان الانتخاب ووكلاء في اللجنة العامة". وأضاف "أن المجلس لديه إصرار كبير علي إجراء انتخابات حرة نزيهة ديمقراطية ومؤمنة من رجال القوات المسلحة والداخلية وكل طوائف الشعب", مشيرا إلي أن هناك خطة تأمين يجري وضعها منذ ثلاثة شهور من القوات المسلحة والشرطة . وشدد شاهين علي أن المجلس العسكري ليس لديه مصلحة مع أحد حتي يعمل لترجيح كفته في الانتخابات, نافيا صحة ما يتردد عن وجود صفقة بين المجلس وبين جماعة الإخوان المسلمين. وأوضح أن قرار مد فترة التصويت إلي يومين بدلا من يوم جاء بطلب شعبي, وأن المجلس يجري مشاوات مع جميع القوي السياسية علي الساحة سواء أكان الإخوان أو بقية الأحزاب أو ائتلافات شباب الثورة. وشدد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية وعضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة أن المجلس العسكري علي اتمام الانتخابات في مواعيدها طبقا للمراحل والمحافظات الموجودة بقرار رئيس المجلس الأعلي بدعوة الناخبين للانتخاب. وأوضح شاهين أنه لن يتم تأجيل الانتخابات في محافظتي القاهرة والإسكندرية كما يتردد, ولكنه أشار إلي أن المجلس العسكري يدرس تأجيل الانتخابات في دائرة قصر النيل إذا لم يتم نقل اللجان الموجودة في محيط ميدان التحرير. وأكد أن المجلس لم ولن يستخدم أي قوة ضد أفراد الشعب حتي يسلم البلاد إلي سلطة مدنية منتخبة, وأن التحقيقات أثبتت أن أحداث التحرير تسبب فيها قلة تلقت أموالا من الخارج لنشر الفوضي, لافتا إلي أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع ما لم يضر بالمنشآت العامة. وأشار شاهين إلي أن لقاء المشير طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بكل من عمرو موسي والدكتور محمد البرادعي المرشحين المحتملين للرئاسة جاء في إطار المشاورات مع كافة القوي السياسية والمرشحين المحتملين للرئاسة من أجل مصلحة البلاد. وحول الصلاحيات التي ستمنح للدكتور كمال الجنزوري المكلف بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني, أوضح شاهين أن سيفوض للدكتور الجنزوري كافة الصلاحيات الممكنة التي لا تتعارض مع الإعلان الدستوري. ورفض ما يتردد بشأن أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق والمكلف بتيسير الأعمال حاليا لا يملك الصلاحيات لاتخاذ القرار, لافتا إلي أنه حصل علي كافة الصلاحيات, خاصة أن سلطات الحكومة مطلقة في الإعلان الدستوري, وأن حكومته عظيمة وأدت مهامها علي أكمل وجه حسب الظروف التي عملت فيها. وردا علي سؤال بشأن أسماء الوزراء المتوقع أن تضمهم حكومة الإنقاذ الوطني, شدد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية وعضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة علي أن الدكتور كمال الجنزوري المكلف بتشكيل الوزارة, لديه مطلق الحرية في اختيار الأشخاص الذي يري فيهم القدرة علي تحمل المسؤولية في هذه الفترة العصيبة. وحول ما يتردد بشأن أن الدكتور البرادعي رفض تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني لعدم منحه الصلاحيات الكاملة, لم ينف شاهين أو يؤكد هذا الأمر , لكنه اعتبره من الأمور التي يجب أن تكون سرية. كما نفي شاهين ما يتردد بأن المجلس العسكري هو من نظم تظاهرات العباسية المؤيدة له, لافتا إلي أن المجلس كان يفض التظاهرات التي كانت تقام في روكسي سابقا, وأنه لو كان يفكر في هذا الأمر لقام بتنظيم مثل هذه التظاهرات منذ فترة.
