أكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن المجلس مصر على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية ومؤمنة تأمينا كاملا سواء من رجال الجيش أو الشرطة أو الشعب. وقال شاهين , في مقابلة مع برنامج "مصر تقرر" على قناة "الحياة" الفضائية مساء أمس أن المجلس العسكري اتخذ كل الضمانات التي تمنع التزوير في الانتخابات البرلمانية, بداية من الإشراف القضائي الكامل منذ القيد في الجداول الانتخابية, فضلا عن الانتخاب ببطاقة الرقم القومي, وتقليل اللجان التي تقع تحت إشراف كل قاض, بالإضافة إلى السماح بحضور مندوبين في لجان الانتخاب ووكلاء في اللجنة العامة". وأضاف "أن المجلس لديه إصرار كبير على إجراء انتخابات حرة نزيهة ديمقراطية ومؤمنة من رجال القوات المسلحة والداخلية وكل طوائف الشعب", مشيرا إلى أن هناك خطة تأمين يجرى وضعها منذ ثلاثة شهور من القوات المسلحة والشرطة . وشدد شاهين على أن المجلس العسكري ليس لديه مصلحة مع أحد حتى يعمل لترجيح كفته في الانتخابات, نافيا صحة ما يتردد عن وجود صفقة بين المجلس وبين جماعة الإخوان المسلمين. وأوضح أن قرار مد فترة التصويت إلى يومين بدلا من يوم جاء بطلب شعبي, وأن المجلس يجري مشاورات مع جميع القوى السياسية على الساحة سواء أكان الإخوان أو بقية الأحزاب أو ائتلافات شباب الثورة. وشدد علي أن المجلس العسكري على اتمام الانتخابات في مواعيدها طبقا للمراحل والمحافظات الموجودة بقرار رئيس المجلس الأعلى بدعوة الناخبين للانتخاب. وأوضح شاهين أنه لن يتم تأجيل الانتخابات في محافظتي القاهرة والإسكندرية كما يتردد, ولكنه أشار إلى أن المجلس العسكري يدرس تأجيل الانتخابات في دائرة قصر النيل إذا لم يتم نقل اللجان الموجودة في محيط ميدان التحرير. وأكد أن المجلس لم ولن يستخدم أي قوة ضد أفراد الشعب حتى يسلم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة, وأن التحقيقات أثبتت أن أحداث التحرير تسبب فيها قلة تلقت أموالا من الخارج لنشر الفوضى, لافتا إلى أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع ما لم يضر بالمنشآت العامة. وأشار شاهين إلى أن لقاء المشير طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكل من عمرو موسى والدكتور محمد البرادعي المرشحين المحتملين للرئاسة جاء في إطار المشاورات مع كافة القوى السياسية والمرشحين المحتملين للرئاسة من أجل مصلحة البلاد. وحول الصلاحيات التي ستمنح للدكتور كمال الجنزوري المكلف بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني, أوضح شاهين أن سيفوض للدكتور الجنزوري كافة الصلاحيات الممكنة التي لا تتعارض مع الإعلان الدستوري. ورفض ما يتردد بشأن أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق والمكلف بتيسير الأعمال حاليا لا يملك الصلاحيات لاتخاذ القرار, لافتا إلى أنه حصل على كافة الصلاحيات, خاصة أن سلطات الحكومة مطلقة في الإعلان الدستوري, وأن حكومته عظيمة وأدت مهامها على أكمل وجه حسب الظروف التي عملت فيها. وردا على سؤال بشأن أسماء الوزراء المتوقع أن تضمهم حكومة الإنقاذ الوطني, شدد على أن الدكتور كمال الجنزوري المكلف بتشكيل الوزارة, لديه مطلق الحرية في اختيار الأشخاص الذى يري فيهم القدرة على تحمل المسؤولية في هذه الفترة العصيبة. وحول ما يتردد بشأن أن الدكتور البرادعي رفض تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني لعدم منحه الصلاحيات الكاملة, لم ينف شاهين أو يؤكد هذا الأمر , لكنه اعتبره من الأمور التي يجب أن تكون سرية. كما نفي شاهين ما يتردد بأن المجلس العسكري هو من نظم تظاهرات العباسية المؤيدة له, لافتا إلى أن المجلس كان يفض التظاهرات التي كانت تقام في روكسي سابقا, وأنه لو كان يفكر فى هذا الأمر لقام بتنظيم مثل هذه التظاهرات منذ فترة.
