طالب المجلس الأعلي للقوات المسلحة المواطنين الشرفاء المعاونة في الفصل بين أبناء الشعب المصري الواحد من المتظاهرين وقوات الأمن من وزارة الداخلية، ومشاركة قوات الجيش في تنفيذ مهام التأمين للمواطنين والمنشآت الحيوية وإتاحة الفرصة لإخلاء المصابين إلي المستشفيات، للحد من تداعيات وتطورات الموقف. كما طالب المجلس، في رسالته رقم '85' عبر الصفحة الرسمية علي "فيسبوك" جميع قوي الشعب وشباب الثورة باليقظة الشديدة والحيطة ومتابعة كل الموجودين بأماكن التظاهر، والقبض الفوري علي من يشتبه به دون إيذائه وتسليمه لجهة الإختصاص. وطالب المجلس بعدم السماح بتواجد أي أفراد فوق أسطح المباني المحيطة بمناطق التظاهر والقبض علي أي فرد يتواجد بها وتأمين من بداخلها، تحسبا لاستخدامها في ضرب المتظاهرين وعناصر الشرطة من أبناء مصر. وأكد المجلس تواصله مع الشعب و إعلامه بتطورات الموقف أولا بأول، وناشد المجلس المواطنين نبذ الشائعات والمعلومات المغلوطة والإصرار علي الحصول علي المعلومات الصحيحة، التي يسعي إمداد الشعب بها خلال هذه الفترة. وشدد المجلس في نهاية الرسالة علي أن القوات المسلحة لم ولن تخذل الشعب، وأن غاية أهدافها هو حماية أمن واستقرار مصر وتحقيق مستقبلها، مطالبا الشعب أن يبقي معه يداً واحدة. وأشار المجلس إلي أن تطورات الموقف والمواجهة بين المتظاهرين و"من يندس بينهم" وقوات الأمن تهدد بتداعيات خطيرة يجب أن نتذكرها تحسبا من احتمالات تعرض وزارة الداخلية لمخاطر شديدة توثر علي حالة الأمن والاستقرار لفترة طويلة قادمة. وأكد أن مصر تمر بمرحلة حاسمة من تاريخ ثورتها تتطلب منا جنميعا اليقظة والتكاتف لمنع انعطاف الدولة ودخولها في حالة من الفوضي الشاملة التي تهدد أمن واستقرار الوطن.
