جارى التعاقد مع خبير المانى متخصص للمساهمة فى صياغة استراتيجية متكاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية تعاون مثمر وبناء مع لجنة الصناعة فى اصدار تشريعات جديدة لتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الوزارة بصدد التعاقد مع خبير المانى متخصص في صياغة استراتيجيات السيارات شارك في وضع استراتيجيات مماثلة في جنوب افريقيا والمغرب وذلك بهدف الاستفادة من خبراته فى الاستراتيجية الخاصة بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتي تستهدف الوزارة إصدارها لإقامة صناعة سيارات حقيقية في مصر قائمة على الإنتاج وليس التجميع، لافتاً إلى هناك عدد من كبرى الشركات العالمية المنتجة للسيارات تترقب إصدار الاستراتيجية لاتخاذ قرار الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي. وقال الوزير خلال مشاركته بالمؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس/ أحمد سمير أن التعاون والتنسيق المستمر والبناء بين الوزارة ولجنة الصناعة بمجلس النواب ساهم في اصدار عدد من القوانيين الداعمة للصناعة الوطنية والتي ساهمت في تعديل منظومة التشريعات القديمة وإزالة الحواجز والعراقيل التي تعطل مسيرة الصناعة المحلية. وأشار قابيل إلى أن جهود الوزارة بالتعاون مع اللجنة اثمرت عن اصدار قوانيين هامة من بينها قانون التراخيص الذي يمثل ثورة تشريعية في مجال الصناعة حيث يسهم في خفض مدة استخراج التراخيص مشيراً الى ان هذا القرار يسهم بصورة كبيرة في القضاء على البيروقراطية في الهيئات الحكومية الامر الذى يصب في مصلحة المستثمرين والمصنعين. وأوضح الوزير انه تم ايضاً إصدار قانون انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء والذي يسهم في تنظيم تداول الغذاء للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى مشيراً الى انه قد تم تعيين مجلس إدارة الهيئة ومجلس امنائها. وأكد الوزير أن خطة الاصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة خلال العامين الماضيين والتي تتضمن تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم على الوقود ستسهم على المدى البعيد في إصلاح المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر مشيراً إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت خلال العامين الماضيين بإصدار عدد من القرارات الحاسمة أهمها القوانين الخاصة بتسجيل المصانع المصدرة لمصر والتي ساهمت في تعزيز جودة المنتج المصدر إلى مصر فضلاً عن تخفيض عجز الميزان التجاري بنحو 16 مليار دولار وتشجيع المستثمر المحلى على خوض غمار الصناعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج. ونوه قابيل أن الحكومة تضع على عاتقها خلال هذه الخطة حماية القطاعات الصناعية حيث تمثل الصناعة قاطرة النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة لافتاً إلى أن الوزارة تسعى جاهدةً لتوفير المقومات الأساسية لقطاع الصناعة خاصةً فيما يتعلق بتوفير الاراضي الصناعية، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بسحب الاراضى من المستثمرين غير الجادين والذين حصلوا على اراضى ولم يتم اثبات جديتهم فى اقامة مصانع جديدة مع اعادة طرحها مرة اخرى. وأوضح الوزير أنه في إطار جهود الوزارة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة فقد ساهم كل من مركز تحديث الصناعة التباع لوزارة التجارة والصناعة وشركة أيادى وبنك الاستثمار القومى وصندوق تحيا مصر في إنشاء شركة "مصر لرأس المال المخاطر"، والتى تستهدف تمويل المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها مرة أخرى برأس مال بلغ 150 مليون جنيه لافتاً إلى أن هناك امكانية لزيادة هذا الرقم من أجل استيعاب كم المصانع المتعثرة في مرحلة التباطؤ التى مر بها الاقتصاد القومى في السنوات الماضية. هذا وقد وجه قابيل الشكر لأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب على التعاون المثمر بين الحكومة ممثلة في وزارات المجموعة الاقتصادية واللجنة حيث تم العمل كفريق واحد مشيداً بالقوانين التي صدرت والتي ساهمت في التغلب على الكثير من العوائق أمام تنمية الصناعة. ومن جانبه قال المهندس احمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن هناك تعاون مثمر بين اللجنة وعدد من الوزارات والجهات المعنية أهمها وزارة التجارة والصناعة التي ساهمت مع اللجنة في إعداد عدد من القوانين ومشروعات القوانين الهامة بهدف خدمة القطاع الصناعي في مصر. وأوضح ان اللجنة نجحت خلال الفصل التشريعي الأول من الدور الانعقادى الثانى في اصدار عدد كبير من مشروعات القوانين ومقترحات بمشروعات قوانين كان أهمها مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الاحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، ومشروع قانون بشأن انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكذلك مشروع قانون بشأن انشاء الهيئات والمعدل للقانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، فضلاً عن مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأت الصناعية، ومشروع قانون بشرط القيد في السجل التجارى والخاص بتعديل المادة (3) من القانون رقم 24 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996 في شأن السجل التجارى، واقتراح بمشروع قانون بشأن موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة، بالإضافة إلى مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومشروع بشأن تعديل المادة 23 من القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها. وأضاف سمير ان اللجنة ناقشت ايضاً عدد من طلبات الإحاطة تضمنت 4 طلبات احاطة بشأن صناعة الغزل والنسيج و20 طلب احاطة بشأن المشاكل الخاصة بالصناعة كصناعة الاسمنت وصناعة الأثاث وكذلك 5 طلبات احاطة بشأن قطاع الثروة المعدنية ومشروعى الموازنة العامة والخطة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018 بشأن قطاعى الصناعة والثروة المعدنية.
