أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد التعاقد مع خبير ألماني متخصص في صياغة إستراتيجيات السيارات لوضع إستراتيجيات مماثلة في جنوب أفريقيا والمغرب. ويأتى ذلك بهدف الاستفادة من خبراته في الإستراتيجية الخاصة بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتي تستهدف الوزارة إصدارها لإقامة صناعة سيارات حقيقية في مصر قائمة على الإنتاج وليس التجميع، لافتًا إلى هناك عدد من كبرى الشركات العالمية المنتجة للسيارات تترقب إصدار الإستراتيجية لاتخاذ قرار الاستثمار في هذا القطاع الإستراتيجي. وقال الوزير خلال مشاركته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير إن التعاون والتنسيق المستمر والبناء بين الوزارة ولجنة الصناعة بمجلس النواب ساهم في إصدار عدد من القوانين الداعمة للصناعة الوطنية والتي ساهمت في تعديل منظومة التشريعات القديمة وإزالة الحواجز والعراقيل التي تعطل مسيرة الصناعة المحلية. وأشار "قابيل" إلى أن جهود الوزارة بالتعاون مع اللجنة اثمرت عن إصدار قوانين هامة من بينها قانون التراخيص الذي يمثل ثورة تشريعية في مجال الصناعة حيث يسهم في خفض مدة استخراج التراخيص، موضحًا أن هذا القرار يسهم بصورة كبيرة في القضاء على البيروقراطية في الهيئات الحكومية الأمر الذي يصب في مصلحة المستثمرين والمصنعين. وذكر الوزير أنه تم ايضًا إصدار قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء والذي يسهم في تنظيم تداول الغذاء للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري مشيرًا إلى أنه قد تم تعيين مجلس إدارة الهيئة ومجلس أمنائها. وأكد الوزير أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة خلال العامين الماضيين والتي تتضمن تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم على الوقود ستسهم على المدى البعيد في إصلاح المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر مشيرًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت خلال العامين الماضيين بإصدار عدد من القرارات الحاسمة أهمها القوانين الخاصة بتسجيل المصانع المصدرة لمصر والتي ساهمت في تعزيز جودة المنتج المصدر إلى مصر فضلًا عن تخفيض عجز الميزان التجاري بنحو 16 مليار دولار وتشجيع المستثمر المحلى على خوض غمار الصناعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج. ونوه "قابيل" بأن الحكومة تضع على عاتقها خلال هذه الخطة حماية القطاعات الصناعية حيث تمثل الصناعة قاطرة النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى جاهدةً لتوفير المقومات الأساسية لقطاع الصناعة خاصةً فيما يتعلق بتوفير الأراضي الصناعية، مؤكدًا أن الوزارة ستقوم بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين والذين حصلوا على أراضي ولم يتم إثبات جديتهم في إقامة مصانع جديدة مع إعادة طرحها مرة أخرى. وأوضح الوزير أنه في إطار جهود الوزارة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة فقد ساهم كل من مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة وشركة أيادى وبنك الاستثمار القومى وصندوق تحيا مصر في إنشاء شركة "مصر لرأس المال المخاطر"، والتي تستهدف تمويل المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها مرة أخرى برأس مال بلغ 150 مليون جنيه لافتًا إلى أن هناك إمكانية لزيادة هذا الرقم من أجل استيعاب كم المصانع المتعثرة في مرحلة التباطؤ التي مر بها الاقتصاد القومي في السنوات الماضية. ووجه "قابيل" الشكر لأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب على التعاون المثمر بين الحكومة ممثلة في وزارات المجموعة الاقتصادية واللجنة حيث تم العمل كفريق واحد مشيدًا بالقوانين التي صدرت والتي ساهمت في التغلب على الكثير من العوائق أمام تنمية الصناعة. ومن جانبه، قال المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك تعاونا مثمرا بين اللجنة وعدد من الوزارات والجهات المعنية أهمها وزارة التجارة والصناعة التي ساهمت مع اللجنة في إعداد عدد من القوانين ومشروعات القوانين المهمة بهدف خدمة القطاع الصناعي في مصر. وأوضح أن اللجنة نجحت خلال الفصل التشريعي الأول من الدور الانعقادى الثانى في إصدار عدد كبير من مشروعات القوانين ومقترحات بمشروعات قوانين كان أهمها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، ومشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكذلك مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئات والمعدل للقانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، فضلًا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ومشروع قانون بشرط القيد في السجل التجاري والخاص بتعديل المادة (3) من القانون رقم 24 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996 في شأن السجل التجارى، واقتراح بمشروع قانون بشأن موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، بالإضافة إلى مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومشروع بشأن تعديل المادة 23 من القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها. وأضاف "سمير" أن اللجنة ناقشت أيضًا عددا من طلبات الإحاطة تضمنت 4 طلبات إحاطة بشأن صناعة الغزل والنسيج و20 طلب إحاطة بشأن المشكلات الخاصة بالصناعة كصناعة الأسمنت وصناعة الأثاث وكذلك 5 طلبات إحاطة بشأن قطاع الثروة المعدنية ومشروعى الموازنة العامة والخطة العامة للدولة للعام المالى 2018/2017 بشأن قطاعى الصناعة والثروة المعدنية.
