رفضت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الخميس الفصل بالدعوي القضائية المطالبة بمنع المصريين المتزوجين بإسرائيليات أوالعاملين باسرائيل من التصويت في الانتخابات ، وأحالتها إلي هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني. وأوضحت الدعوي التي أقامها الدكتور سيد بحيري المحامي وحملت رقم 6581 لسنة 66 قضائية أنه بعد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بالسماح للمصريين في الخارج بالترشح في الإنتخابات كما نصت المادة 5 من المرسوم بقانون 46 لسنة 2011 أن قاعدة بيانات الناخبين تقيد تلقائيا من قاعدة بيانات الرقم القومي المقيدة بمصلحة الأحوال المدنية ، تبين أن هناك مصريين مقيدون بدولة اسرائيل يعملون بها، والبعض الأخر متزوجين من اسرائيليات ويعملون بها. وأكد بحيري في دعواه التي اختصم فيها رؤساء المجلس الأعلي للقوات المسلحة ، واللجنة العليا للانتخابات ، بالإضافة لوزراء العدل والداخلية والخارجية أن السماح لهؤلاء بالتصويت في الإنتخابات غاية في الخطورة خاصة أن مجلسي الشعب والشوري القادمين يقومان باختيار جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد. وشدد بحيري علي أن منع تصويت المصريين المتزوجين باسرائيليات أمر متعلق بالأمن القومي ولا يجوز بأي حال من الأحوال التهاون فيه أو غض الطرف عنه. ولفت بحيري الي أن هجرة الشباب المصري للكيان الصهيوني وزواجه باسرائيليات ، والسماح لأولاد هؤلاء الإسرائيليات بدخول مصر يخلق أزمة ولاء مزدوج يضر بمصلحة البلاد.