كتب حسام الجداوي: أحالت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالسلام النجار الطعن المقدم من الدكتور سيد بحري المحامي بالنقض والمطالب بحظر إدلاء المصريين العاملين في إسرائيل والمتزوجين بإسرائيليات وأبنائهم بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدا للفصل في الدعوي. واعتبرت المحكمة تصريحات رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم والمنشورة بجريدة الأهرام بمثابة قرار ايجابي بقبول تصويت المصريين المقيمين بإسرائيل في الانتخابات ومن ثم فإن الفصل في الدعوي لمصلحة المدعي باستبعاد المتزوجين من إسرائيليات وأولادهم من التصويت يلزم جهة الإدارة بإصدار مرسوم بقانون يحظر التصويت بالسفارة المصرية بإسرائيل, تطبيقا للحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإسقاط الجنسية المصرية عن المتزوجين بإسرائيليات والعاملين بإسرائيل وأولادهم المولودين في الكيان الصهيوني. وشهدت الجلسة ظهر أمس تدخل أحد المحامين هجوميا ضد الدعوي, وقال إن هذا المصري له الحق الكامل في ممارسة حقوقه السياسية, وأن ذهابه إلي إسرائيل ماهو إلا سعيا وراء لقمة العيش ولو في إسرائيل, وأنه ما كان ليذهب إلي دولة معادية لولا ما عاناه هذا المصري من ظروف جعلته طهقان زهقان متضايق مشغول مخنوق, وفور انتهاء المحامي من هذا الوصف ثارت جموع الحاضرين, وطالبوا بالانضمام إلي جانب مقيم الدعوي, مؤكدين أن الشعب المصري كله ينضم لطلب الطاعن.