أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي،أنه من المعتزم أن تزيد الاستثمارات لتصل إلى 482 مليار جنيه في 2017 بمتوسط زياده سنوية 22٪، وذلك بعد أن كانت تبلغ 290 مليار جنيه في 2014. وأضافت أنه من المقدر لحجم الاستثمار الأجنبي المباشر ان يصل الى 8.7 مليار دولار في 2017 ، بعد ان بلغ 4 مليار دولار في 2014 وذلك بمتوسط زياده سنوية 40٪. وتقدمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، قائلة انه اعطي اهتماما كبيرا لجذب استثمارات لهذا الوطن وتحسين بيئة الاعمال. واضافت الوزيرة في تصريحات لها بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو "اتخذ الرئيس عددا كبيرا من القرارات، ابرزها دمج وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتي تعتبر خطوة مهمة ساعدت على الاستفادة من مؤسسات التمويل الدولية لضخ مزيد من الاستثمارات والاستفادة من آلية اللجان المشتركة للترويج للمشروعات القومية الكبرى، وترأس سيادته المجلس الأعلى للاستثمار والذي حرص على أن يتخذ بنفسه قرارات مهمة لدعم الاستثمارات". واضافت نصر ان الرئيس حرص في كل الزيارات الرئاسية على التواصل مع المستثمرين شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، واعطاء رسائل واضحة داعمة للمستثمر في جميع القطاعات من صناعة، وسياحة، وبنية أساسية، وموانئ واتخاذ حزمة من الاصلاحات التشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمصرية، ووجه الحكومة بالتحرك سريعاً في قانون الاستثمار الجديد الذي وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية ومن شأنه جذب الاستثمارات التي تصحب معها التكنولوجيا الجديدة، فضلا عن تعديل قانون الشركات، وقانون سوق المال وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، التي تهدف الى حماية صغار المستثمرين، وتحقيق الشمول المالي ليعطي لرواد الاعمال والمستثمر الصغير فرصة متساوية للمساهمة في اقتصاد بلده. واوضحت ان الرئيس اهتم بتطبيق الاستثمار على أرض الواقع، فحرص على متابعة مركز خدمات المستثمرين، لإزالة كل المعوقات البيروقراطية، والقضاء على الروتين وتبسيط الاجراءات، ليستفيد منها المستثمر الصغير والكبير ووجه بوضع آليات للإسراع من فض المنازعات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين كما وجه بوضع الخريطة الاستثمارية، ليكون لكل مستثمر فرصة متساوية في المحافظات المختلفة اضافة الى حرصه على وضع حوافز في القطاعات كثيفة العمالة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمحافظات المهمشة. واكدت الوزيرة انه نتج عن جهود تحسين مناخ الاستثمارات وبيئة الأعمال تم توقيع 5 عقود مع شركات عالمية في قطاع السياحة، ودخلت استثمارات جديدة في مجالات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل، وكذلك استكشافات في قطاع البترول وتحسين في تصنيف مصر في تقرير بيئة الاعمال الصادر عن البنك الدولى ومؤسسه التمويل الدولية، وتحسن مؤشرات الحوكمة في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. واكدت الوزيرة انه تم اتخاذ عدة خطوات في مسارات متوازية لتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وهي الإصلاح التشريعي من خلال إصدار قانون الاستثمار وعدد من القوانين الاخرى المكملة له، والمسار الثاني الإصلاح الإداري والمؤسسي والدفع بالقيادات الشابة، واخيرا اتخاذ خطوات فعلية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والعمل على سرعة حل المنازعات مع المستثمرين واكدت الاستمرار في اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتنفيذ توجيهات الرئيس بالاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا من خلال توجيه استثمارات لها تساهم في خلق الآلاف من فرص العمل ورفع مستوى معيشة المواطنين باعتباره هدفا لكافة الجهود المبذولة.
