كشف عمرو موسي المرشح المحتمل لإنتخابات رئاسة الجمهورية انه قام بعدة إتصالات ومفاوضات مع الإتحاد الأوروبي من أجل إستعادة أموال مصر المهربة الي الخارج مضيفا أنه يبذل جهدا كبيرا في هذا الشأن . وأشارموسي في حديثه مع مجلة "العمل" انه يتحرك في هذا الإتجاه وليس له صفة رسمية ولكن كمواطن مصري له علاقات بالخارج بهدف إسترداد هذه الأموال قبل الدخول في مسائل روتينية لأن هناك حالات واضحة ويجب علي الإتحاد الأوروبي أن يساعدنا في ذلك جنبا الي جنب مع الدول الأوروبية التي بحوزتها هذه الأموال . وأكد موسي أن المطلوب الحفاظ علي أمن الناس والمجتمع وليس التحكم فيهم وخدمتهم وخدمة المجتمع وحل مشاكلهم ومتابعة أوضاعهم وهذه مسألة موجودة. وقال: "ولكن عندما وصل الأمر الي أن حل أمور البلاد "سابقا " كان عن طريق الحل الأمني هنا حدث الخطأ لأنه ليس من إختصاص الأمن حل المشاكل السياسية وإنما الحفاظ علي أمن البلاد الداخلي وبالتالي الناس والمجتمع وتنظيم أمورهم وحل مشاكلهم" . وحول هبة الشعوب العربية ضد الظلم قال عمرو موسي إن الشعوب العربية رفضت بشكل كامل إستمرار نهبها من حاضرها ومستقبلها من قبل تلك الأنظمة, شاعرة بالإهانة جراء هذه السياسات. وأوضح أننا نعمل من أجل الديمقراطية الحقيقية ومصر دولة غنية إذا تم إدارتها إدارة سليمة وانه اذا نجحت مصر فسوف تدخل المنطقة في حالة جديدة , مطالبا الدبلوماسية المصرية بالوقوف الي جانب التطوير والتغيير في المنطقة كلها, مؤكدا انه في هذا الإطار "يجب أن يكون لمصر صوت عال في هذا المجال . وحول الحركة العمالية في مصر بعد الثورة قال عمرو موسي انه يري أنها وفي المستقبل ستكون أفضل لأنها سوف تتخلص من سيطرة الحزب الواحد , وسيكون هناك نظام ديمقراطي حقيقي يتيح للجميع مكانا علي الساحة مكانا مسئولا وان الحركة العمالية ستستفيد كثيرا من الوضع الديمقراطي الحر, وستحصل علي كثير من حقوقها التي كانت مفقودة فيما مضي كما أنها مطالبة بالتزامات مثلها مثل بقية العناصر في المجتمع مضيفا أن العمال تحركوا محتجين علي الوضع الذي كان موجودا من قبل وعلي فرض أشخاص بعينهم عليهم واليوم هم يختارون "س" أو "ص" من الناس بحرية دون قيود ليدافعوا عن مصالحهم . وحول الحد الأدني من الأجور قال عمرو موسي ان المناسب في نظري هو ألف جنيه لكنه اذا قل عن ذلك فان الحكومة الحالية ستكون مضطره لذلك لأن ليس لديها أموالا تكفي لأكثر من ذلك, ولكن عندما تدور عجلة الإنتاج وتستقر الأمور في مصر وتأتي الإستثمارات فهذا الحد الأدني لابد وأن يتحرك لأعلي وأرجو أن يتم هذا قريبا قائلا :ومن هنا فأنا أطالب بعدم إطالة الفترة الإنتقالية حتي تستقر البلاد ويكون لها رئيس وبرلمان ومرجعية.
