قبل حدوث النهضة التشريعية والقانونية في كثير من دول العالم.. كان يستحيل استعادة الأموال المهربة الي الخارج تحت وطأة النظم القانونية التي توفر لها الأمان ولاصحابها الحماية. أما وقد تغيرت المفاهيم واتجاه دول كثيرة نحو النزوع الي إعلاء قيم القانون والتصدي للفساد.. سقطت وتهاوت الي القاع الحصون التي تحمي الأموال المهربة وانتزع عنها الغطاء بقوة القانون بعد تلاقي رغبة دول كثيرة في إيجاد اتحاد يحاصر الأموال المهربة. وخرجت علي خلفية ذلك اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الفساد عام2003 ودخلت حيز التنفيذ عام2005 حيث تعاظمت الفرص لاستعادة الأموال المهربة. ولمصر أموال هاربة في ذمة اللصوص.. تختلف حولها التقديرات وتتعثر الخطوات التي تبدو وئيدة نحو الرغبة الرسمية في استعادتها. استعادة أموال مصر الهاربة ينطوي علي خطوات معقدة ومتشابكة وتتبع مسارها يظل الخطر الاكبر ولكن يبقي الباب مفتوحا والأمل قائما حتي تعود الأموال الهاربة لاصحابها الاصليين. هناك سطور قاطعة ومحددة يحتوي عليها تقرير صادر عن منظمة الشفافية العالمية يضع مصر في المرتبة الثالثة بين دول الشرق الاوسط في تهريب الأموال للخارج وقدر قيمتها بأكثر من05 مليار دولار. التقرير وضع النقاط علي الحروف في مسألة استرداد مصر لهذه الأموال وحاجتها لتضافر جهود جهات عدة ييأتي علي رأسها منظمة الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والضغط الحكومي المستمر علي الدول الاجنبية. ولم يشأ التقرير تعليق المسئولية في استرداد الأموال في رقبة منظمات المجتمع المدني وحدها وانما أشرك فيها الافراد علي خلفية إحتمال امتلاكهم لمعلومات تدفع خطوات محاصرة الأموال وخص في ذلك مسئولين وسفراء وطرح امكانية قيام الحكومة المصرية بالتعاقد علي مكاتب منوط بها هذا الشأن مقابل نسبة يتم تحديدها بين الطرفين. فتح تقرير منظمة الشفافية العالمية طاقة نور أمام امكانية استعادة الأموال المهربة بكشفه عن تعاون جاد وواسع تبديه الدول الاوروبية في تقديم الدعم الفني والمالي للحكومة المصرية بمايبدد كثيرا من المخاوف ويزيح العقبات ويعظم وقع الخطوات علي طريق قد يبدو شاقا وطويلا.. لكنه يظل بارقة أمل. في تصور الدكتور أحمد أبوالوفا أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بحقوق القاهرة أنه في ظل تلك الظروف الاستثنائية لابد من الاحتماء بالقانون وعلي حد قوله.. هذه الأموال المهربة توجد علي أرض دول أخري واستردادها يتطلب أمرين اساسيين.. الأول قيام السلطات المصرية المختصة باجراء التحقيق وفق أدلة ووثائق ومستندات تضع هذه الأموال في نصابها الحقيقي والثاني. أن تطلب الحكومة المصرية عن طريق وزارة الخارجية من الدول التي توجد بها الأموال تجميدها أو الحجز عليها تمهيدالا عادتها مرة أخري الي مصر. وعلينا حتي نكون منطقيين فيما نفعله بشأن استرداد هذه الأموال.. ان نضع الأمور في نصابها الحقيقي بأن يتولي النائب العام أو النيابة الادارية أو غيرها مسألة اجراء تحقيق وفق قواعد صارمة تقضي في نهاية المطاف الاثبات بما لايدع مجالا للشك اكتساب الاموال بطرق غير مشروعه. مشكلة اساسية هناك مشكلة أساسية في هذا الشأن.. لابد من الانتباه بشده إليها والكلام علي لسان الدكتور أحمد الوفا تتعلق بعامل الوقت فالتحقيقات قد تطول إجراءاتها حتي تكتمل اركان عملية التهريب للاموال.. لذلك من الضروري اتخاذ خطوات متسارعة في مخاطبة الدول الاجنبية التي توجد فيها الأموال المهربة ويتحقق ذلك بارسال طلب رسمي يلحق به وثائق وأدله تثبت لأول وهله وتعطي انطباعا بأنها أموال اكتسبت بطرق غير شرعية وكون تلك الأموال قد وجدت. في دول أجنبية فان علي الحكومة المصرية دورا هاما ومؤثرا في هذا الشأن بأن تسعي جاهدة وبخطوات قوية لمحاصرة هذه الأموال اعتمادا علي علاقاتها بالدول المهرب اليها الأموال. يضع الدكتور سعيد عبدالسلام استاذ القانون المدني بحقوق المنوفية.. الدولة أمام مسئوليتها الوطنية في هذا الشأن كونها تملك آلية محددة تدفعها نحو اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي تكفل استعادة الأموال المهربة والموضوع ببساطة لن يحقق إلا اذا بادرت الحكومة المصرية بمخاطبة الدول التي تودع لديها الأموال. وهناك تدابير أساسية يمكن اللجوء إليها كوسيلة ضغط قوية تضمن الزام الدول باعادة الأموال مرة أخري وأعتقد ان المحاكم الجنائية الدولية تلعب دورا محوريا في هذا الصدد. الاوضاع تغيرت في العالم الي حد كبير ولم تعد سرية الحسابات في البنوك تشكل عائقا حقيقيا في الكشف عن الأموال الموجودة فيها.. باتت هناك قوانين عادلة وقواعد متبعة في هذا الشأن وأنه يمكن في اطار أي حكم أو قرار قد أصدرته السلطات المختصة انشاء سرية الحسابات في البنوك. ووفق اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الفساد التي وقعت عام2003 ودخلت حيز التنفيذ عام2005 وتضم دولا كثيرة وفي ذات الوقت تربط مصر بالدول الموقعة عليها وتضعها أمام مسئولية دولية في هذا الشأن وتدفعها نحو التطبيق لمبدأ الوفاء بالعهد. وفي ضوء ذلك فان من حق مصر مطالبة كل هذه الدول الموقعة علي الاتفاقية تنفيذ ما جاء فيها ويعد أحد بنودها اعادة الاموال المنهوبة واتخاذ ما يلزم نحو تجميد وحجز الأموال المهربة للاشخاص ذات المناصب الرسمية وأسرهم والمقربين منهم. يضع الدكتور حافظ الغندوراستاذ البنوك بالاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.. خطوطا فاصلة بين نوعين من الأموال, أموال توجد بهدف الاستثمار في المشروعات المختلفة وهذا بحسب قوله لاتوجد حوله علامات استفهام. ونوع آخر ويطلق عليه سييء السمعة ودخوله يتم بطرق ملتوية وغير قانونية ويلجأ اصحابه الي خدع مختلفة حتي لايتم العثور عليه بسهولة, ولذلك فإن أصحابه يلجأون الي وضعه باسماء اشخاص غيرهم في البنوك باستخدام بصمة الصوت أو العين وتلك هي المشكلة الحقيقية التي تواجه عملية الكشف عن الأموال في البنوك,..ولو فرضنا جدلا وهذا نادر الحدوث تم العثور علي الاموال والمهربة واكتشاف المكان الذي توجد فيه.. فانه يتعين لاستعادتها استخدام وسيلة ضغط قوية تمارس علي صاحبها.. حتي يرضخ لاعادة الأموال والكشف عنها كشفا كاملا. تسكن رغبة جامحة يحدوها أمل حنايا صدر الدكتور حسام عيسي استاذ القانون التجاري بحقوق عين شمس والذي يجلس علي رأس المجموعة القانونية لاسترداد ثروة مصر في استعادة الأموال المهربة الي الخارج وحسبما يقول: بدأنا اتخاذ خطوات جادة في هذا الصدد وقطعنا عهدا صادقا يقود خطواتنا نحو استرداد هذه الأموال وإعادتها الي أصحابها الأصليين واسفرت جهودنا طوال الأيام الماضية عن اتصالات اعتمدنا فيها علي علاقاتنا الشخصية بدوائر المحاماة والقانون في بعض الدول التي يرجح تهريب الأموال إليها ونتج عنها فتح نوافذ مغلقة وأزحنا ستار سرية بعض الحسابات في البنوك لبعض الشخصيات وبات لدينا وثائق في هذا الشأن فعمل في الوقت الحالي علي التحقق من مصداقيتها وبعدها نضعها أمام النائب العام ليتخذ الإجراءات القانونية علي ضوئها. نحن نحاول عبر هذه الجهود الفردية تجميع معلومات وافية عن الثروات الموجودة في بعض الدول وهذه مسألة تحتاج لوقت وجهد شاق.. خاصة ان هناك اعتمادا في تحقيق ذلك علي محامين أجانب يتطوعون لأداء تلك المهمة دون مقابل مادي.. مما يجعل من مسألة جمع المعلومات أمرا صعبا.. لكني أستطيع القول إن هناك نماذج مشرفة تبدي استعدادا قويا للتعاون في الكشف عن الأموال المهربة وقدمت لنا معلومات كثيرة فيما يتعلق بثروة مبارك.. لكنها في طور التوثيق. ورغم تعاون جاد ووثيق تبديه بعض الشخصيات القانونية الأجنبية والكلام للدكتور حسام عيسي إلا ان هذه الجهود غير كافية للوصول ولا يمكن لها الكشف الكامل عن الأموال المهربة للخارج.. المسألة تحتاج رغبة جادة لدي الحكومة وإثبات حسن النية واتخاذ خطوات متسارعة لدي الدول الأجنبية من أجل الكشف عن الثروات المهربة وهذا ما لا نلمسه.. من حكومة شفيق حيث قامت في هذا الصدد بخطوات وئيدة لا تكفي تطويق الأموال وفرض الحصار عليها والوقت الطويل الذي اتخذته الحكومة في التعامل مع تلك القضية الهامة قد يكون وضع بعض أصحاب الأموال المهربة الي تحريكها في أماكن أخري وتغيير صورها بما يجعل من المستحيل التوصل إليها. لو تمكنا من وضع أيدينا علي حقائق وأدلة فلن تكون هناك مشكلة في استعادة الأموال المهربة دون تحقيق قضائي كما حدث في تونس. اجتهادنا يأتي قدر المستطاع واذا كنا نسعي بجهود وطنية مخلصة لاستعادة الأموال المهربة.. فإنه بلاشك تقف عقبات تحول دون استعادة كل الأموال في ظل غياب خريطة كاملة لعملية التهريب وأشكاله ووجود بعض الدول التي يستحيل الدخول إليها والكشف عن الأموال فيها كدول أمريكا اللاتينية.
