تستضيف القاهرة غدا، الأحد، بعثة صندوق النقد الدولى، التى تستمر زيارتها حتى 11 مايو، لإجراء المراجعة الدورية الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى تمهيدا للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى والتي تقدر بنحو 1.25 مليار دولار. وأعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، أن هذه الزيارة تهدف إلى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولى على أهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية، ومنها النشاط الاقتصادى ومعدلات النمو والتشغيل المحققة بالفعل، وكذلك جهود الضبط المالى وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن. وأكد وزير المالية أن مساندة صندوق النقد الدولى وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري - بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة - رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبي، وهو الأمر الذى سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة ستركز فى الفترة المقبلة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير. كما أوضح الوزير أن الزيارة الحالية لبعثة صندوق النقد الدولى ستتضمن عقد لقاءات متنوعة مع المسئولين بالبنك المركزى ووزارة المالية لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصرى، والاطلاع على المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الشامل بما فيها ملامح موازنة العام المقبل (2017/2018)، والتي سبق إحالتها من قبل رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب، كما سيتم خلال الاجتماعات مناقشة أهم الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة المصرية في الوقت الراهن لدفع معدلات الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من الخارج وزيادة معدلات وقيمة الصادرات المصرية وقدرة المنتج المصرى على النفاذ إلى الأسواق العالمية ورؤية الدولة لتشجيع القطاعات الإنتاجية المختلفة بما فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزى المصرى بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لديه. وقال كجوك إن البرنامج الاقتصادى المصرى الوطنى الشامل والمتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام 2018/2019، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة نسبة ومعدلات التصدير، وكذلك تحسين مناخ الإستثمار، مع خفض عجز الموازنة الأولى (بعد استبعاد الفوائد) من معدل 3.5% من الناتج المحلى عام 2015/2016 ليتحول إلى فائض بدءا من عام 2017/2018، وخفض حجم الدين الحكومى إلى نحو 90% من الناتج المحلى عام 2018/2019، وبحيث تساعد هذه التطورات - بالإضافة إلى السياسة النقدية المتبعة - في تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وخفض معدلات التضخم بحلول عام 2018/2019. وأضاف أن برنامج الحكومة يتضمن الاستفادة من تحسن القدرات المالية للدولة لزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم بشكل يضمن إحداث تحسن حقيقى وملموس فى مستوى هذه الخدمات على المدى المتوسط، وكذلك زيادة الإنفاق على الاستثمار فى البنية الأساسية لتنمية وتطوير مستوى الخدمات العامة بما فى ذلك مشروعات الإسكان الاجتماعى لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، وتطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقرًا، والطرق، والمواصلات العامة، والمياه والصرف الصحى، وغيرها من الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع فى برامج الحماية الإجتماعية خاصة برامج الدعم النقدى، ودعم الخبز والسلع الغذائية، وبرامج الدعم الأخرى التى تراعى تحسين أساليب الاستهداف للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.
