كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجلس الوزراء بسرعة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق للوقوف على ما تم من احداث بمنطقة ماسبيرو لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يثبت تورطه فى تلك الاحداث بالاشتراك أو التحريض. جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة صباح الاثنين برئاسة القائد العام رئيس المجلس المشير حسين طنطاوى لبحث تداعيات أحداث ماسبيرو والتي أسفرت عن مقتل 24 شخصا وإصابة نحو 311 آخرين. وأكد المجلس على استمراره في تحمل المسئولية الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعب ومكتسباته بعد ثورة 25 يناير وتنفيذ خارطة الطريق التي التزم بها حتى نقل المسئولية إلى سلطة مدنية منتخبة،وذلك بالرغم من بعض المحاولات التي تهدف لهدم أركان الدولة ونشر الفوضى للحيلولة دون التحول الديمقراطي المنشود. وأعرب المجلس عن خالص تعازيه لاسر الضحايا وتمنياته بالشفاء للمصابين، وأكد حرصه على عدم التجاوب مع محاولات الوقيعة بين القوات المسلحة والشعب المصرى والتى اكد مرارا على ضرورة الحذر منها ومن اثارها الخطيرة على أمننا القومى. وأكد المجلس أنه سيقوم باتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لضبط الموقف الامنى للحفاظ على أمن البلاد وسلامتها.