قام اتحاد الجمعيات الإسلامية بدمياط بإصدار بيانه اليوم بشأن مايثار حاليا بالشارع الدمياطي حول التأثير البيئي للمصانع المقامة المنشأة بالمنطقة الحرة لميناء دمياط . كما جاء بنص البيان أنه قد عمت الفرحة عام 2008م بالشارع الدمياطي عندما صدر قرار بنقل مصنع البتروكيماويات المزمع إقامته بجزيرة رأس البرحيث قال الشعب الدمايطي حينها أحنا اللي نقلنا المصنع إلا أنه تم نقله للجانب الآخر من القناة الملاحية بدمياط وذلك في إطار خدمة المواطنين حيث طال المواطنين خديعة واضحة لمواطني دمياط وقد استقر الأمر علي ذلك كما استمر المصنع بالتشغيل حتي عام 2010م . كما قام عدد من مواطني دمياط بثورة ضد المصنع وأثره السلبي علي البيئة المحيطة به حيث صار جدل كبير بهذا الشأن كما تم تشكيل لجنة من رئاسة الوزراء لدراسة التأثير البيئي للمصانع عامة المقامة بالمنطقة الحرة بميناء دمياط والتي شكلت من خبراء بيئة وأساتذة جامعة متخصصون من كلية العلوم وغيرها من المدنين الممثلين حيث قامت اللجنة ببذل جهد مشكور لدراسة الأثر البيئي لهذه المصانع والتي أسفر عن ذلك تقرير يحتوي علي مخالفات جسيمة لهذه المصانع ومدي ضررها الواقع علي البيئة المحيطة خاصة بسبب الصرف الصناعي واستهلاك كميات ضخمة من المياه العذبة كما اشتمل علي توصيات تري اللجنة وجوب اصدار قرار للتوفيق وإيقاف عمل أي مصانع جديدة أو توسعات إلا بعد توفيق أوضاع الشركات الأم ووضع جدول زمني لذلك وأن لم تلتزم تلك المصانع بذلك خلال المدة الممنوحة يتم إغلاقها. هذا وقد حذر البيان رئيس الوزراء ووزارة البيئة والوزارت المعنية من الالتفاف حول توصيات اللجنة أو عدم اعتمادها أو اعتماد جزء منها مما سيتسبب ذلك في عواقب وفقدان الثقة للشارع الدمياطي الثائر علي هذه الاوضاع مشيرا إلي أن صحة المواطن الدمياطي وثرواته وبيئته خط أخر.
