بعد ان اعلنت بعض القوي السياسية المختلفة عدم مشاركتها في جمعة اليوم المسماه "عودوا الي ثكناتكم " دب الخلاف واتهان كلا منهما للاخر بعدم الولاء للثورة والبحث عن مكتسبات خاصة بكل فصيل اذ انتقدت "الجمعية الوطنية للتغيير"، طلب حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمون وعدد من مرشحي الرئاسة، بإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية قبل وضع الدستور الجديد. ورأي بيان وجهته الجمعية إلي الشعب المصري والمجلس الأعلي للقوات المسلحة، أن طلب هؤلاء يتضارب مع موقفهم السابق المتمسك باحترام مسار المرحلة الانتقالية الذي رسمته نتائج الإستفتاء علي التعديلات الدستورية والتي قضت بإجراء الانتخابات التشريعية يليها وضع الدستور ثم إجراء انتخابلات الرئاسة. وذكر البيان أن حزب الإخوان ومرشحي الرئاسة هؤلاء تراجعوا عن موقفهم دون أن يروا في ذلك التفافاً علي الإرادة الشعبية، معتبرا هذه المواقف المتضاربة بأنها تؤكد نهجا يتسم بالحرص علي المصالح السياسية الضيقة، علي حساب المصالح العليا للوطن. وأضاف "أن طلب حزب الإخوان ومرشحي الرئاسة هؤلاء يصطدم بموقف سابق لهم خلال الشهور الماضية، دأبوا فيه علي رفض أي محاولة تقدمت بها القوي الوطنية،والديمقراطية، لطلب إعادة النظر في ترتيبات المرحلة الانتقالية، ووضع الدستور أولاً ثم انتخاب رئيس الجمهورية، ثم المؤسسات التشريعية، وهوالموقف المنطقي الذي كان يمكن أن يؤدي إلي تقصير المرحلة الانتقالية، وتأمين مسار تسليم السلطة في إطار محصن دستورياً، وكانوا يرددون في مواجهة ذلك أن هذا المطلب يلتف علي الإرادة الشعبية في الاستفتاء السابق، الخاص بتعديل بعض مواد دستور 71، والتي حددت مساراً معينا لانتخاب مجلسي الشعب والشوري، ووضعت حق انتخاب اللجنة التأسيسية للدستور في قبضة البرلمان دون أدني ضوابط أو معايير، ثم انتخاب رئيس جمهورية بعد الاستفتاء علي الدستور، وهذا الموقف الذي يبدونه اليوم يتناقض مع استخدامهم السابق لطلبنا تصحيح المسار، للهجوم علي القوي الوطنية والديمقراطية باسم الالتفاف علي الإرادة الشعبية". وشدد علي أن أي تغيير في المسار - وهو ما يملكه المجلس الأعلي للقوات المسلحة، بوصفه السلطة الفعلية في البلاد - يجب أن يكون عنوانه العودة للحق، فالعودة للحق فضيلة، وذلك بإعادة ترتيب مهام المرحلة الانتقالية بوضع الدستور أولاً عبر جمعية تأسيسية تمثل كل أطياف الوطن وفئاته، والاستفتاء عليه ثم انتخاب رئيس الجمهورية فالبرلمان. وأشار إلي أن المطالبة بانتخاب الرئيس قبل وضع الدستور يحمل مخاطرة في استدعاء المواد المرتبطة باختصاصاته وصلاحياته في دستور 71 المعطل، وهي الصلاحيات المطلقة التي أدت للاستبداد السياسي لرئيس الجمهورية قبل الثورة، لأن الإعلان الدستوري القائم الآن لا يشتمل علي أي مواد منظمة لاختصاصات رئيس الجمهورية، يمارس من خلالها دوره، وإلا فليحدد من طالبوا بانتخاب الرئيس قبل وضع الدستور كيف سيباشر الرئيس صلاحياته وعلي أي أساس دستوري؟. وطالب بإعادة النظر في ترتيب مهام المرحلة الانتقالية بما يصحح مسارها ويضعها علي الطريق السليم لإدارة المراحل الانتقالية بعد الثورات، مقترحا نهاية شهرأبريل المقبل بحد أقصي، لتسليم المسئولية إلي السلطة المدنية المنتخبة، بعد وضع الأساس الدستوري أولاً ثم بناء المؤسسات، وهو المسار الذي التزمت به كل الثورات العربية المحيطة بنا، و"كان يمكن أن يجنبنا الكثير من المآزق التي تعرضت لها الثورة المصرية".
