أعلن أربعة مرشحون محتملون للرئاسة عن جدول زمني لإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري ينتهي في 30 يناير2012، وتسليم السلطة لرئيس للجمهورية في 20 أبريل من نفس العام. ويتضمن الجدول الذي أعلنه المرشحون الأربعة في مؤتمر صحفي وهم الدكتور محمد سليم العوا والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح وحمدين صباحي والمستشار هشام البسطويسي مراحل العملية الانتخابية البرلمانية والرئاسية. حيث تبدأ انتخابات مجلس الشعب في 28 نوفمبر 2011 وتنتهي في 28 ديسمبر نفس العام، كما تبدأ انتخابات مجلس الشوري في 5 يناير وتنتهي في 30 يناير 2012، ويوضح الجدول أن بين كل مرحلة وإعادتها 5 ايام. وحول الانتخابات الرئاسية، يشير الجدول إلي بداية فتح باب الترشح لانتخاب الرئيس القادم في 5 فبراير 2012 علي أن تجري الانتخابات في اول أبريل والإعادة في 15 من نفس الشهر. ويتسلم الرئيس الجديد مهامه وفقا للإعلان الدستوري الثاني في 20 أبريل 2012 ، علي أن يتم تكوين لجنة بين نهاية الانتخابات البرلمانية وبداية الانتخابات الرئاسية تتكون هذه اللجنة من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد. يأتي ذلك فيما، غادر المؤتمر السيد عمرو موسي أحد المرشحين المحتملين لاعتراضه علي وضع جدول زمني محدد للانتخابات، قائلا لا يجب علي المرشحين وضع هذا الجدول، وأناب عنه المستشار هشام يوسف لحضور فاعليات المؤتمر. من جانبه، قال الدكتور محمد سليم العوا أننا بهذا الجدول قد أدينا ما علينا من واجب نحو الوطن بكل أمانة في محاولة للوصول إلي تسليم السلطة لمدنيين. وأكد أن المرشحين وافقوا علي هذا الجدول لما رأوه من مصلحة للوطن وكان سببا في ذلك تباطؤ المجلس العسكري لما طلبناه مرارا وتكرارا من الاسراع في تسليم السلطة. واوضح العوا أن المرشحين طالبوا باعتبار حالة الطواريء منتهية منذ 30 سبتمبر الماضي عملا بالمادة 59 من الدستور، كما أكد علي تمسكهم بسرعة إصدار قانون الغدر واستعجال اصدار قانون السلطة القضائية. وقال لهذه الأسباب عقدنا هذا المؤتمر وتوافقنا علي هذا البيان لتقديم حل مقترح وجدول زمني للعملية الانتخابية نقدمه للمجلس العسكري وللشعب المصري. وعن الخطوة القادمة قال العوا "هي ليست خطوتنا ولكن خطوة الشعب يقدرها كما شاء سواء بنوله مؤة أخري إلي ميدان التحرير أو من خلال أي قناة مشروعة يراها الشعب". العودة إلي أعلي أبواسماعيل يقترح جدولا زمنيا منفصلا من جانبه، رفض حازم أبو اسماعيل الجدول الزمني الذي وضعه المرشحون الأربعة، مؤكدا انه لا يجب ان يوجد خلاف حول وضع الدستور أثناء تلك الفترة عن طريق لجنة المائة، موضحا أن وضع الدستور أولا في وجود الحكم العسكري هو ما ينتج عنه دكتاتورية. واقترح جدولا بديلا أقرب زمنيا من جدول مجموعة المرشحين، قائلا لو صدر القرار منذ الآن 5 أكتوبر 2011 يمكن البدء في انتخابات مجلس الشعب بعد 30 يوم للمرحلة الاولي لتبدأ في 5 نوفمبر 2011 والإعادة 11 نوفمبر 2011 المرحلة الثانية تجري 16 نوفمبر 2011 والإعادة 22 نوفمبر 2011 والمرحلة الثالثة 27 نوفمبر والإعادة 3 ديسمبر 2011 لتنتهي انتخابات مجلس الشعب بطريقة مجربة وقانونية. وتبدا بعدها انتخابات مجلس الشوري علي اعتبار أن باب الترشيح قائم من الآن المرحلة الأولي تبدأ 7 ديسمبر 2011 والإعادة 13 ديسمبر 2011 والمرحلة الثانية 18 ديسمبر 2011 والإعادة 24 ديسمبر 2011، والمرحلة الثالثة 29 ديسمبر 2011 والإعادة 4 يناير 2012. مع ملاحظة انه يمكن تغير الأيام بفارق يوم أو يومان نتيجة لإجازات الاعياد. أما فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة فيقول أبو اسماعيل أننا لا نستطيع ضغطها لأن القانون ينص علي أن يوقع للمرشح 15 ألف من الشعب أو 30 عضوا في البرلمان لذا ممكن البدء في جمع التوقيعات مع انتهاء أول مرحلة من الانتخابات البرلمانية فيمكن فتح باب الترشيح للرئاسة منذ الآن ولكن باب التقدم لها 19 يناير 2012 بعد 15 يوما من انتهاء الانتخابات البرلمانية والإعادة . بهذا يمكن اجراء الانتخابات الرئاسية 19 يناير 2012 إذا كانت لها إعادة فتكون 20 يناير 2012، ويمكن تمديدها إلي آخر فبراير.
