قال وزير المالية الدكتور حازم الببلاوي إن ملف الدعم يعد من أكبر الملفات الصعبة التي تواجه الحكومة في الفترة المقبلة، وأكد أن اللجوء للاقتراض من الخارج من خلال القروض والسندات الخارجية تعد أقل تكلفة علي الدولة من الاستدانة الداخلية ذات التكلفة المرتفعة، مشيرا إلي أن نسبة الدين الخارجي إلي الموزانة أقل بكثير مقارنة بحجم الدين الداخلي. وأوضح الببلاوي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب مشاركته في افتتاح جلسة التداول بالبورصة - أن تكلفة فوائد الديون وأذون الخزانة التي استدانتها مصر خلال الحكومات السابقة تعادل نحو 22% من حجم الموزانة الحالية، كما أوضح أن حجم الدين الداخلي يبلغ حاليا 924 مليار جنيه بينما يبلغ حجم الدين الخارجي 5ر35 مليار دولار وتصل تكلفة خدمة الدين المحلي 110 مليار جنيه سنويا..! وأشار الببلاوي إلي أن الحكومة تواجه العديد من الملفات الصعبة التي يجري حلها حاليا تتمثل في عجز الموازنة الضخم وزيادة الأجور وملف الدعم والتظاهرات والاعتصامات وغيرها.. وأكد أن الحكومة المصرية مستمرة في تبني سياسة اقصاد السوق الحرة واحترام كافة التزاماتها وتعاقداتها السابقة مع كافة المستثمرين، معبرًا في الوقت نفسه عن أهمية تواجد أجهزة الدولة بقوة لمراقبة السوق من خلال تطبيق ضوابط حماية المستهلك ومنع الممارسات الضارة كالاحتكار. واعتبر الببلاوي أن الأحكام القضائية التي صدرت ضد بعض الشركات المستثمرة في مصر أضرت بثقة المستثمرين وأثارت تساؤلات حول مستقبل الاستثمار في مصر، مؤكدا احترامه لأحكام القضاء لكن علي الحكومة أن تبحث عن وسائل لتخفيف حدة تلك المشكلات. ونبه إلي أن بعض الأحكام القضائية الصادرة ضد مستثمرين تمتد آثارها إلي مستثمرين آخرين حسن النية.. ونسعي حاليا لتخفيف تلك الآثار لحماية حقوق الغير والحفاظ علي المستثمرين الجادين. وقال وزير المالية الدكتور حازم الببلاوي خلال المؤتمر الصحفي إن سياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها الدولة تتناقض مع الدعم الموجه لفئات لا تستحقها. وأضاف أن إعادة النظر في ملف الدعم لا يعني المساس بدعم المواطنين محدودي الدخل وإن كان الأمر في تطوير مستمر بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه فقط.. مشيرا إلي أن الحكومة تنتهج سياسة تدريجية لإلغاء الدعم تبدأ بالأقل ضررا وهو ما حدث بالفعل من خلال دراسة إلغاء دعم الطاقة علي بعض الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت والحديد والسيراميك والأسمدة؛ وذلك كخطوة أولي لإلغاء الدعم تدريجيًا. وحول مطالبة البعض بضرورة تدخل الحكومة لدعم البورصة أكد الببلاوي حرص الدولة علي بقاء مؤسسات اقتصاد السوق ومن أهمها البورصة، مشيرا إلي أن دعم البورصة لا يأتي بمنطق التدخل المباشر ولكن من خلال وضع السياسات وإزالة العقبات أمام المستثمرين. وأوضح أن الدعم المباشر للبورصة يتنافي مع اتجاه الدولة نحو سياسة اقتصاد السوق الحرة، لافتا الي أنه لا يملك السلطة لإجبار البنوك علي ضخ أموال في البورصة. وأكد أن جهود الحكومة ليست منصبة فقط علي دعم سوق المال فهناك هموم اقتصادية عديدة مثل عجز الموازنة وزيادة الأجور وقضايا الدعم ومخصصات الميزانية التي تتوزع بين أوجه عديدة للإنفاق.**
