قال وزير المالية الدكتور حازم الببلاوي إن اللجوء للاقتراض من الخارج من خلال القروض والسندات الخارجية تعد أقل تكلفة على الدولة من الاستدانة الداخلية ذات التكلفة المرتفعة، مشيرا إلى أن نسبة الدين الخارجي إلى الموزانة أقل بكثير مقارنة بحجم الدين الداخلي. وأوضح الببلاوي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب مشاركته فى إفتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية اليوم - أن تكلفة فوائد الديون وأوذون الخزانة التى إستدانتها مصر خلال الحكومات السابقة تعادل نحو 22 في المائة من حجم الموزانة الحالية. كما أوضح أن حجم الدين الداخلى يبلغ حاليا 924 مليار جنيه بينما يبلغ حجم الدين الخارجى 5ر35 مليار دولار ، وتصل تكلفة خدمة الدين المحلى 110 مليار جنيه سنويا. وأشار الببلاوى إلى أن الحكومة تواجه العديد من الملفات الصعبة التى يجرى حلها حاليا تتمثل فى عجز الموازنة الضخم وزيادة الاجور وملف الدعم والتظاهرات والاعتصامات وغيرها... وأكد على أن الحكومة المصرية مستمرة في تبني سياسة اقصاد السوق الحر واحترام كافة إلتزاماتها وتعاقداتها السابقة مع كافة المستثمرين، معبرا في الوقت نفسه عن أهمية تواجد أجهزة الدولة بقوة لمراقبة للسوق من خلال تطبيق ضوابط حماية المستهلك ومنع الممارسات الضارة كالاحتكار. واعتبر الببلاوي أن الأحكام القضائية التى صدرت ضد بعض الشركات المستثمرة فى مصر أضرت بثقة المستثمرين وأثارت تساؤلات حول مستقبل الاستثمار فى مصر، مؤكدا إحترامه لأحكام القضاء لكن على الحكومة أن تبحث عن وسائل لتخفيف حدة تلك المشكلات. ونبه إلى أن بعض الاحكام القضائية الصادرة ضد مستثمرين تمتد أثارها إلى مستثمرين أخرين حسنى النية ..ونسعى حاليا لتخفيف تلك الاثار لحماية حقوق الغير والحفاظ على المستثمرين الجادين