قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه رغم مرور أكثر من سبعين يوما على إقرار البرلمان لقانون الجمعيات الأهلية، لكن حتى الآن لم يُرسل القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية وبدء العمل به. وأضاف بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك ضغوط خارجية عديدة تجاه هذا القانون لا تريد لهذا القانون أن يُفعل، وقد صدر أكثر من تصريح قبل ذلك، بأن مازال هناك ضبط للألفاظ اللغوية بالقانون، وهذا كلام غير منطقي، فالمادة 123 من الدستور، تقول: "إن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين، أو الإعتراض عليها، وإذا إعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رد إليه خلال ثلاثين يوما من إبلاغ المجلس له، وإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد، اُعتبر قانونا واُصدر، وإذا رُد للمجلس في الميعاد المتقدم وأقره ثانية بأغلبية الأعضاء، اُعتبر قانونا واُصدر".