وصف الدكتور ممدوح حمزة أمين عام المجلس الوطني عقد استغلال ميناء العين السخنة بأنه جريمة في حق الشعب تفوق عقد امتياز قناة السويس، مؤكدا أنه تم إبرامه مع صديق جمال مبارك عمرو طنطاوي وشريكه الأردني أسامة شريف. وقال حمزة – خلال مؤتمر صحفي عقده للكشف عن تفاصيل العقد بمقر نقابة الصحفيين الأحد إن الحكومة المصرية قد قررت إنشاء الميناء لخدمة لمنطقة شمال السخنة الصناعية في فترة وزير الاسكان الأسبق حسب الله الكفراوي، حيث اقترضت مليار جنيه للصرف علي البنية التحتية للميناء بالكامل ؛ بفائدة 13% بواقع 125 مليون جنيه سنويا. وأضاف حمزة أن الميناء تم تسليم إدارته لشركة أدميرال التي يمتلكها الأردني أسامة شريف والمصري عمرو طنطاوي الذي تقاضي عمولة 10% من قيمة العقد؛ في حين أن الشركة ليست لها سابقة خبرة في ادارة الموانئ الأمر الذي يفسخ العقد الذي وضع شرط خاص بالخبرة. ولفت حمزاوي إلي أن مدة حق الانتفاع كانت وقت ابرام العقد 20 عاما وأنه كان من شروط الشركة في العقد ألا تقوم الحكومة المصرية بعمل اي استثمار في المنطقة '5 أمتار طول وعرض' الا بموافقتها، مؤكدا أن الشركة لم تدفع الحد الأدني للعقد الذي يجب ان يدفعه المستثمر كما هو متعارف عليه. وحمل حمزة والذي كان ضمن الاستشاريين الهندسيين للمشروع رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد وهيئة الموانئ المسئولية عن العقد ، مؤكدا أن حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف سعت من خلال وزير النقل الأسبق محمد منصور لإلغاء شرط رفض عمل أي مشاريع استثمارية حكومية الا بموافقة الشركة. وأوضح حمزة أن شركة صديق جمال مبارك تنازلت عن 90% من حق الانتفاع الذي استطاعت أن تمده ل35 سنة سنة بدلا من 20 إلي الشركة العالمية للموانئ 'ميناء دبي' مقابل 670 مليون دولار ، والمفارقة أنها لم تدفع سوي 100 مليون جنيه في الانشاءات داخل الميناء. وأبدي حمزة استيائه من اغلاق "موانئ دبي" لميناء السخنة باعتباره تدخلا في أمن قومي مصري، وتساءل اين الأمن القومي المصري، مستشهدا بواقعة مماثلة حدثت في الولاياتالمتحدة حين رفضت بيع ميناء لها لدبي لأنه تدخل في أمنها القومي الأمريكي، معلنا عن حملة لاستعادة ميناء السخنة تضم مجموعة من المحاميين لدراسة الأمر. وفي هذا السياق، أكد حمزة أنه لا يعتقد أن تكون شركة أوراسكوم التي تولت عمل المباني في الميناء تعلم أن العقد مشبوه، لافتا أنها دخلت كشريك بأسهم في الشركة مقابل إنشاءها للبنايات بالميناء.
