قدم مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق بلاغا جديدا الي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام ضد كل من د. عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق ورئيس هيئة مواني البحر الاحمر وأسامة الشريف رئيس مجلس ادارة شركة تنمية العين السخنة وعمر طنطاوي نائب رئيس مجلس ادارة شركة تنمية ميناء السخنة وذلك للتحقيق معهم بشأن التعاقد مع شركة تنمية ميناء السخنة واسترداد قيمة المبالغ التي تم تحصيلها عن الفترة الماضية بدون وجه حق. تضمن البلاغ بانه في 62 أكتوبر 6002 افتتح الرئيس السابق ميناء العين السخنة علي ساحل البحر الاحمر وكانت الحكومة المصرية قد خصصت حوالي 009 هكتار من الارض في هذه المنطقة التي تبعد حوالي 04 كيلو مترا جنوب مدينة السويس لتحمل اسم منطقة السويس الاقتصادية الخاصة هدفها احداث التنمية الاقتصادية الصناعية في هذه المنطقة.. وقد تم بناء الميناء الجديد في موقع متميز علي ساحل خليج السويس علي بعد حوالي 031 كم شرقي القاهرة وذلك بهدف تسهيل عملية تدفق الواردات والصادرات من خلال هذا الميناء ومع بدء تشغيل الميناء عام 2002 بدأت حملة اعلانية ضخمة تتحدث عن فوائد الميناء والخطة المستقبلية للتشغيل حتي 0202 مبشرة بتوظيف اكثر من 02 ألف شخص في الميناء و58 ألفا آخرين عمالة غير مباشرة بالاضافة الي خطط التطوير وانشاء مراكز لوجستية وخدمات ملاحية وتسهيلات اخري متعددة وقد ظن المصريون لبعض الوقت ان هذا المشروع سوف يصب لحساب مصلحة البلاد غير انهم فوجئوا بان التكلفة المالية التي تحملتها الدولة كانت لصالح مجموعة قليلة من الافراد في مقدمتهم رجل الاعمال الاردني الجنسية اسامة الشريف ورجل الاعمال المصري عمر طنطاوي وبرعاية مباشرة وشراكة غير منظورة من جمال مبارك نجل الرئيس السابق. عرض المشروع لقد جاء العقد الموقع بين شركة تنمية ميناء السخنة والتي ترأس مجلس ادارتها اسامة الشريف وتولي عمر طنطاوي موقع نائب رئيس مجلس الادارة مخالفا للوائح والقوانين. وعرض بكري في بلاغه عقد المشروع. اولا: المشروع عبارة عن عقد امتياز موقع بين هيئة موانيء البحر الاحمر وشركة تنمية ميناء السخنة »تركه خاصة« بنظام الBOT وهو يشمل انشاء ميناء مكون من أربعة احواض وقد حصلت شركة ميناء السخنة علي عقد بناء وتشغيل وتحويل الملكية وكان يتوجب في ضوء ذلك عرض العقد علي مجلس الدولة ثم عرضه علي مجلس الشعب لاقراره الا ان تعليمات عليا صدرت باقرار العقد دون العرض علي مجلس الدولة او مجلس الشعب مما يعد اخلالا بالقانون يوجب بطلان هذا التعاقد. ثانيا: وقفا لتصريحات وزير النقل في هذا الوقت فقد قامت الحكومة المصرية بتمويل جميع اعمال بناء الميناء والارصفة والممر الملاحي وقناة الدخول ومنطقة المناورة وذلك من أموال الموازنة العامة للدولة وبتكلفة بلغت في هذا الوقت حوالي 057 مليون جنيه وهذا أمر مخالف لنظام الBOT والذي يقتصر دور الدولة فيه علي تقديم الاصول مثل الاراضي والتراخيص والضمانات فقط.. اما المستثمر فهو المسئول عن ضخ الاموال الاستثمارية غير أن ما جري عكس ذلك تماما.. حيث تحملت الدولة كل شيء من الاراضي والتراخيص والاموال في حين اقتصر دور المستثمرين علي بناء المباني الادارية وتوفير بعض المعدات بتكلفة اجمالية لا تزيد علي 6 ملايين جنيه مما يعد مخالفة صريحة لنظام الBOT توجب المساءلة عن اهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لآخرين. ثالثا: قيام الشركة الفائزة بعقد الامتياز »شركة تنمية ميناء السخنة« باحتكار جميع الخدمات للسفن والبضائع بما يعني حرمان عشرات الشركات من مزاولة نشاطها الطبيعي في هذا الميناء وهو ما يتناقض مع العقد الموقع بين الشركة وبين هيئة موانيء البحر الاحمر والذي ينص علي انه لايكون للشركة أي حق في رفض دخول حكومة او موظف او ممثل او مقاول من الباطن او مستأجر او ضيف مرخص له من قبل الحكومة الي المحطة أو أي جزء منها. رابعا: إلحاق الضرر بميناء الأدبية والذي يعد بمثابة الميناء التجاري الرئيسي لمنطقة السويس والبحر الاحمر بعد تحول غالبية السفن والبواخر التجارية الي ميناء العين السخنة بتعليمات حكومية. مما تسبب في إلحاق الضرر بالمال العام وانهيار العديد من الشركات القائمة وتشريد العمالة. خامسا: عدم الالتزام بتنفيذ ما نص عليه البروتوكول الموقع بين الطرفين في تطوير الميناء واقامة العديد من المصانع علي اراضيه حيث لم يتحقق حتي الآن سوي اقامة مصنع للسكر ولا علاقة للميناء به وكذلك الحال في مشروع للثروة الحيوانية نقلت ملكيته لشركة أخري مما يعد اخلالا بما جري الاتفاق عليه بين الشركة والحكومة المصرية وكذلك الحال بالنسبة للعمالة فقد تعهدت الشركة صاحبة الامتيازات بان عدد العمالة سيصل في عام 0102 الي عشرة آلاف عامل بالميناء الا ان الواقع يؤكد حاليا علي ان عدد العمالة هو 0021 موظف و008 من العمالة المؤقته فقط. واخيرا: بالرغم من ان شركة تنمية السخنة قد حصلت علي امتياز الاحتكار لمدة 52 عاما وبالرغم من ان القانون يحرم علي المستثمر ان يبيع او يؤجر الا بموافقة الحكومة المصرية الا ان رئيس مجلس الادارة قام بالتعاقد مع شركة موانيء دبي العالمية بالتأجير لها لمدة 52 سنة بدءا من عام 9002 مقابل حصوله علي مبلغ 067 مليون دولار أي حوالي 4 مليارات جنيه دون ان يدفع منها شيئا للحكومة المصرية وهو امر يمثل مخالفة للعقد الموقع مع الحكومة المصرية ويمثل جريمة للتربح والاستيلاء علي المال العام.
