انطلقت بجامعة أسيوط أعمال المنتدى الوطني الثاني للعيادات القانونية بالجامعات المصرية الذي ينظمه مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بالجامعة بالتعاون مع العيادة القانونية, وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة, والدكتور عصام زناتي نائبه لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة متميزة لكلٍ من الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات العليا بالمجلس الأعلى للجامعات, والدكتور رابح رتيب بسطا عميد كلية الحقوق جامعة بني سويف, وبحضور الدكتور حماد مصطفي عزب عميد كلية الحقوق جامعة أسيوط, والدكتور ناصر عثمان محمد عثمان مدير العيادة القانونية بالجامعة, ولفيف من عمداء كليات الحقوق وأعضاء هيئة التدريس وطلبة وطالبات الحقوق من مختلف الجامعات المصرية . وفي كلمته خلال الافتتاح أكد الدكتور جعيص علي أهمية الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة من خلال تسليط الضوء علي المشكلات المجتمعية التي يعاني منها الكثير من الفئات المهمشة والأكثر احتياجاً , وهو ما يعكسه عمل العيادة القانونية بمركز حقوق الإنسان في العمل علي رفع الوعي والتبصير القانوني وتقديم المشورة في كافة المجالات وخاصةً فيما يتعلق بالمرأة والطفل , موضحاً أن الجامعة تعد بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للعيادة لمواصلة عملها وتوصيل رسالتها في رفع الظلم والمعاناة وسيادة ركائز العدل والقانون داخل المجتمع . ومن جانبه أوضح الدكتور عصام زناتي إن انعقاد المنتدى للمرة الثانية على التوالي يعد فرصة لتبادل الخبرات والتعرف على المعوقات والمشكلات القانونية للمجتمع ورصدها ودراستها وإعداد توصيات فاعلة لها, مؤكداً في ذلك أن من أبرز وأخطر الأزمات التي يتعرض لها المجتمع حالياً هو ابتعاد النخبة كثيراً عن القانون والصالح العام بما يُعرض المجتمع للكثير من المشكلات . كما أضاف أن العيادة القانونية بالجامعة تعتبر أحد مشروعات مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان وهى وحدة موضوعية لها نظام إداري ومالي مستقل , وتستهدف توفير إطار قانوني للطلاب للتدريب العملي وإكسابهم مهارات وأخلاقيات ممارسة مهنة المحاماة إلى جانب دورها المجتمعي فى خدمة أبناء المجتمع المحلى من خلال تقديم التثقيف والوعي القانوني , وكذلك قيام العيادة بتقديم المساعدة القضائية المجانية المناسبة والضرورية من خلال المتدربين والسادة أعضاء هيئة التدريس والمشرفين عليهم وممن لهم حق ممارسة مهنة المحاماة . وفي السياق ذاته طالب الدكتور حماد عزب بتوصيات من شأنها وضع تصورات عملية لما تقوم به العيادات القانونية من حيث التوعية والرصد والبحث للمشكلات المجتمعية , ووضع قانون نموذجي للعيادات يضم أهدافها وآلياتها والمناهج القانونية لها في إطار موحد بكافة كليات الحقوق علي مستوي الجامعة المصرية , وذلك بهدف التنسيق والتواصل المستمر مع باقي العيادات القانونية وتفعيل الدور التوعوي والخدمي والمشاركة في الأنشطة والقضايا المختلفة وبخاصةً من أجل الدفاع عن حقوق المرأة والطفل.
