أعلنت جبهة الإرادة الشعبية -وهي ائتلاف من القوي الإسلامية - توافقها علي سبعة مطالب ليوم "جمعة الإرادة الشعبية" 29 يوليو وأنها تدعو لتوافق القوي السياسية عليها ، وفي مقدمتها أن يقوم المجلس الأعلي للقوات المسلحة بوضع جدول زمني واضح للانتخابات البرلمانية والرئاسية . وقالت الجبهة "المحسوبة علي التيار السلفي" في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه الأربعاء : إنها تطالب بتحديد موعد تسليم إدارة الدولة إلي سلطة مدنية منتخبة ، وبإعطاء صلاحيات كاملة للحكومة للبدء في اتخاذ إجراءات عملية في ملف التطهير الشامل لملف الفساد المالي والإداري، إضافة إلي سرعة محاكمة الرئيس السابق مبارك وجميع أركان نظامه، كما طالبت بتنفيذ الوعود المقدمة بخصوص محاكمة قتلة الثوار، وفتح التحقيق في ملف القناصة كمطلب ثالث . وأشارت الجبهة إلي أنها ترفض وضع تشريعات وإصدار قوانين وقرارات بشكل منفرد تؤثر علي مستقبل مصر مثل قانون مجلسي الشعب والشوري، ووضع بنود حاكمة للدستور، ووضع محددات اختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور، وقانون تجريم المظاهرات والاعتصامات ، وغيرها دون الرجوع لكافة القوي السياسية والتيارات المختلفة. وطالبت الجبهة أيضا بالإسراع بصرف مستحقات المصابين وتعويض أهالي الشهداء ، إضافة إلي وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين ، وإعادة محاكمة من أدينوا أمامها أمام محاكم مدنية، ومحاسبة المتهمين بقتل الشهداء، وتفريغ الدوائر القضائية لسرعة المحاكمات. كما دعت "الدعوة السلفية" الأربعاء جموع المصريين للمشاركة في المظاهرة المليونية التي ستنطلق "الجمعة" تحت شعار "جمعة الإرادة الشعبية" لرفض الوصاية علي إرادة الأمة من خلال كتابة "وثيقة حاكمة" للدستور المرتقب . وأكد البيان الصادر اليوم "الأربعاء" - رفضه لهذه الوثيقة التي ستوضع فيها مواد "فوق دستورية" لا يستفتي عليها الشعب وتلزم "الهيئة التأسيسية" لكتابة الدستور ..مشددا علي أنها لاتعبر عن هوية الأمة الإسلامية وأن "مرجعية الشريعة الإسلامية"فوق جميع المصادر والنصوص الأخري. وأشار "الدعوة السلفية" إلي أن خطوات الإصلاح التي ارتضاها الشعب هي:الانتخابات أولا لمجلسي الشعب والشوري،ثم انتخاب هيئة تأسيسية من أعضائهما المنتخبين لكتابة الدستور، ثم كتابة الدستور، ثم الانتخابات الرئاسية. مشددة علي أنه يجب التزامها من جميع الجهات, ولا تملك أي جهة مخالفتها.