نفي رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي صحة الخبر الذي نشر الثلاثاء في احدي الصحف اليومية المستقلة والخاص بصدور حكم من محكمة القضاء الاداري في قنا بوقف تنفيذ المحاكمات لمن تم احالتهم من المدنيين الي القضاء العسكري . واوضح اللواء المرسي ان القضاء العسكري يباشر اختصاصه وفقا للقانون , وان المادة الثانية من القانون المدني تنص علي انه لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة علي هذا الالغاء او يشتمل علي نص يتعارض مع نص التشريع القديم او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع. واهاب اللواء المرسي كافة وسائل الاعلام عدم نشر اية اخبار او معلومات غير صحيحه من شأنها زعزعة امن واستقرار البلاد , مطالبا الرجوع الي مصادرها للتاكد من مدي صحتها .