نفى رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى صحة الخبر الذى نشر اليوم فى إحدى الصحف اليومية المستقلة والخاص بصدور حكم من محكمة القضاء الإداري فى قنا بوقف تنفيذ المحاكمات لمن تم احالتهم من المدنيين إلى القضاء العسكرى . وأوضح اللواء المرسي فى تصريح له اليوم أن القضاء العسكرى يباشر اختصاصه وفقا للقانون ، وأن المادة الثانية من القانون المدنى تنص على أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع . وأهاب اللواء المرسي كافة وسائل الاعلام عدم نشر أية أخبار أو معلومات غير صحيحه من شأنها زعزعة أمن واستقرار البلاد ، مطالبا الرجوع إلى مصادرها للتاكد من مدى صحتها .