نفى اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكري، صحة الخبر الذي نشر، اليوم الثلاثاء، في إحدى الصحف اليومية المستقلة، والخاص بصدور حكم من محكمة القضاء الإداري في قنا بوقف تنفيذ المحاكمات لمن تم إحالتهم من المدنيين إلى القضاء العسكري. وأوضح اللواء المرسي أن القضاء العسكري يباشر اختصاصه وفقا للقانون، وأن المادة الثانية من القانون المدني تنص على أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع، الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. وأهاب اللواء المرسي بوسائل الإعلام كافة عدم نشر أي أخبار أو معلومات غير صحيحة من شأنها زعزعة أمن واستقرار البلاد، مطالبا الرجوع إلى مصادرها للتأكد من مدى صحتها .