حدد المستشار السيد عبدالعزيز السيد عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 32 مايو الحالي لبدء محاكمة المتهمين في قضية تصدير الغاز لدولة إسرائيل والمتهم الأول فيها سامح فهمي وزير البترول السابق و5 مسئولين سابقين ورجل الأعمال حسين سالم »الهارب« وسوف تنظر القضية الدائرة 8 جنايات جنوبالقاهرة تعقد الحلسة برئاسة المستشار السيد عبدالقادر اسماعيل الجوهري رئيس المحكمة وعضوية المستشارين بشير أحمد عبدالعال وسيد عبدالعزيز توني الرؤساء بالمحكمة وحضور أحمد البحراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا. صرح بذلك المستشار عمرو مروان عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة المشرف علي الإدارة الجنائية، تم إعلان المتهمين بقرار أمر إحالتهم للمحاكمة وتحديد جلسة محاكمتهم.. المتهمون محبوسون علي ذمة القضية. أمر الإحالة وكان المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أحال المتهمين محبوسين وشمل قرار الإحالة كلاً من: أمين سامح سمير أمين فهمي وزير البترول السابق وحسين محمد محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج سابقاً ومحمود لطيف محمود عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً واسماعيل حامد اسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً ومحمد ابراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وابراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً وحسين كمال الدين سالم مالك شركة تكتوريا المتحدة للفنادق »هارب« خارج البلاد، وصدر أمر بضبطه وإحضاره وحبسه علي ذمة القضية. لأنهم في غضون الفترة من 2 أبريل 0002 حتي 13 يناير 1102 المتهم الأول سامح فهمي بصفته مكلفاً من الحكومة المصرية بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة تعمد إجراءها ضد مصلحتها، بأن كُلف من مجلس الوزراء المصري بالتفاوض مع حكومة دولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي المصري إليها فأجري التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي علي نحو يضر بمصلحة البلاد، بأن وقع معه مذكرة تفاهم تقضي بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وفقاً لبنود التعاقد الذي تم إبرامه بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وشركة كهرباء إسرائيل التي تقضي بتصدير الغاز لمدة 51 عاماً قابلة لمدها 5 سنوات أخري بموافقة منفردة من الأطراف الأخري للعقد وبأسعار متدنية لم يجاوز حدها الأدني تكلفة الإنتاج ولا يتناسب حدها الأقصي مع الأسعار السائدة عالمياً، وثبات أسعار البيع رغم طول أمد التعاقد وفرض شروط جزائية علي الجانب المصري وحده لضمان تنفيذ التزاماته دون ضمان حقوقه. المتهمون من الأول حتي السادس.. وجهت لهم النيابة بصفتهم موظفين عموميين »الأول وزير البترول والثاني نائب رئيس الهيئة والثالث نائب رئيس الهيئة لمعالجة وتصنيع الغازات والرابع نائب رئيس الهيئة للتخطيط والخامس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات والسادس رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول« حصلوا لغيرهم دون حق علي منفعة من عمل من أعمال وظائفهم بأن وافق المتهم الأول علي التفاوض والتعاقد المشار إليه في التهمة السابقة وآخر مماثل مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمثلها المتهم السابع علي بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري إلي دولة إسرائيل بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدن لا يتناسب مع تكلفة إنتاجه ولا يتفق والأسعار العالمية السائدة وقام المتهمون من الثاني حتي الرابع بتحديد الأسعار المتدنية الواردة بالعقدين وقام المتهمان الخامس والسادس بإبرام العقدين بالشروط المجحفة بحقوق الجانب المصري التي تضمنت ثباتاً لذلك السعر المتدني طوال فترة التعاقد البالغة 51 عاماً القابلة إلي مدها 5 سنوات أخري بموافقة منفردة من الأطراف الأخري وبشروط جزائية علي الجانب المصري وحده دون مراعاة لأي ضمانات لحقوقه، وكان ذلك بقصد تظفير المتهم السابع بمنفعة دون حق تمثلت في إتمام التعاقد بالشروط التي تحقق مصالحه والفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التفاوض البالغ قيمته 576.913.300.2 مليار دولار أمريكي وفقاً لمقدرات مساهمته في رأس مال الشركة سالفة البيان. بصفتهم السابقة أضروا عمداً بأموال ومصالح جهة عملهم إضراراً جسيماً بأن ارتكبوا الجناية موضوع التهمة مما أضر بالمال العام بمبلغ 417 مليون دولار قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز الطبيعي التي تم بيعها فعلاً بموجب هذا التعاقد وبين الأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت. أما المتهم السابع رجل الأعمال حسين سالم فقد اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجريمتين وكان ذلك بأن اتفق معهم علي ارتكابهما واتحدت إرادته معهم علي ذلك وساعدهم بأن قدم إلي المتهم الأول سامح فهمي طلب برغبته في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول علي شراء الغاز الطبيعي المصري بغرض تصديره إلي دولة إسرائيل فوافق المتهم الأول علي التعاقد معه بالأمر المباشر وبسعر متدن حدده المتهمون من الثاني إلي الرابع وبشروط تعاقدية مجحفة أبرمها المتهمان الخامس والسادس دون مراعاة أية ضمانات للجانب المصري. شملت أدلة الثبوت كلا من ابراهيم مصطفي ابراهيم زهران رئيس مجلس إدارة شركة خالدة للبترول سابقاً.. أكد بقيام المتهم الأول أمين سامح سمير أمين فهمي وزير البترول السابق والمتهمين الخامس محمد ابراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية سابقاً والسادس ابراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً بالإضرار بالمال العام وتحقيق مكاسب مادية دون وجه حق للمتهم السابع حسين كمال الدين ابراهيم سالم رئيس مجلس إدارة شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز »سابقاً«، حيث قام المتهم الأول باعتماد ثمن ضئيل لبيع الغاز الطبيعي المصري تتراوح قيمته ما بين خمسة وسبعين سنتاً »واحد ربع دولار« أمريكي لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط ويمثلها السابع معظم رأس مالها وذلك علي نحو لا يتفق والأسعار العالمية، حيث أصدر القرار الوزاري رقم 001 لسنة 4002 بتفويض المتهمين الخامس والسادس بالتعاقد مع شركة المتهم السابع لبيع الغاز الطبيعي المصري وقد خلا ذلك التعاقد المبرم بتاريخ 31/6/5002 من ثمة بنود تبيح المراجعة الدورية لسعر الغاز خلال فترة التعاقد البالغة خمسة عشر عاماً قاصدين من ذلك تربيح المتهم السابع بمكاسب مادية دون حق وهو ما ألحق اضراراً بالمال العام. والشاهد الثاني ابراهيم كامل ابراهيم عيسوي وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز سابقاً أكد أنه في غضون عام 0002 وعلي إثر تكليفه من المتهم الأول بإعداد دراسة سعرية لتقدير قيمة تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي المصري وتحديد الشروط التعاقدية الواجب مراعاتها في التعاقدات المتعلقة ببيع الغاز ثبت من تلك الدراسة أن قيمة تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي واحد ونصف دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وحدة قياس الغاز وأن إيراد شرط المراجعة السعرية الدورية لسعر الغاز أمراً لازماً في تعاقدات بيع الغاز وقد قام بعرض نتائج تلك الدراسة علي اللجنة العليا للغاز التي يرأسها المتهم الأول وتضم في عضويتها المتهمين الثاني حسن محمد محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج سابقاً والثالث محمود لطيف محمود عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً والرابع اسماعيل حامد اسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، والمتهمين الخامس والسادس، وأضاف أنه في أعقاب ذلك قام المتهم الأول بتكليف المتهمين الثاني والرابع بإعداد مذكرة للعرض علي مجلس الوزراء تتضمن وضع تسعير لبيع الغاز ينطوي علي تخفيضاً للتكلفة باستبعاد قيمة الضرائب والرسوم الأساسية التي تسددها الهيئة المصرية العامة للبترول من إجمالي قيمة التكلفة وكذا استبعاد تكلفة استخراج الغاز من حقل غرب الدلتا العميق مرتفع التكاليف وهو ما أدي إلي تخفيض حساب اتكلفة إلي سبعة وستين سنتاً، بالمخالفة الحقيقية، وقد تم الاستناد إليها في تحديد سعر الغاز الثابت بالمذكرة المؤرخة 71/9/0002 المعدة للعرض علي مجلس الوزراء والمحررة بمعرفة المتهمين من الثاني حتي الرابع التي تضمنت تحديداً لسعر بيع الغاز لم يتجاوز في حديه الأدني والأقصي قيمة تكلفة الإنتاج حيث استصدر المتهم الأول بناء عليها موافقة مجلس الوزراء وتم التعاقد بموجبها مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز بغرض تربيح المتهم السابع دون وجه حق مما كان له الأثر في الإضرار بالمال العام وعدم التوصل من خلال المفاوضات التي أجريت فيما بعد لتعديل سعر بيع الغاز إلي سعر مناسب وفقاً للأسعار العالمية التي من ضمنها سعر بيع الغاز الروسي الذي يعد أقل الأسعار العالمية التي يمكن التعويل عليها كمعيار للمقارنة. الشاهد الثالث: عبدالخالق محمد محمد عياد السن 17 رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً. يشهد أنه في غضون شهر أبريل عام 0002 تقدم المتهم السابع بصفته رئيس مجلس إدارة شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز بطلب إلي المتهم الأول لشراء كميات من الغاز الطبيعي المصري بغرض تصديره إلي دولتي تركيا وإسرائيل مقابل مبلغ واحد ونصف دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارة بريطانية كسعر ثابت خلال فترة التعاقد فأحال إليه المتهم الأول ذلك الطلب لدراسته فكلف المتهمين من الثاني حتي الرابع بفحص ذلك الطلب والعرض علي مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول حيث صدر قرار مجلس الإدارة بالموافقة علي البيع بسعر واحد دولار ونصف كحد أدني لا يجوز النزول عنه مع ربطه بخام برنت وفقاً للمعادلة السعرية المعمول بها وتم عرض ذلك القرار علي المتهم الأول الذي اعتمده، وأضاف أن السعر الذي تم التعاقد عليه بعد ذلك يقل عن الحد الأدني الذي وافق عليه مجلس إدارة الهيئة واعتمده المتهم الأول حيث إن التعاقد نُص فيه علي أن الحد الأدني خمسة وسبعون سنتاً وهو الأمر الذي ألحق إضراراً بالمال العام. الشاهد الرابع: عبدالعليم عبدالكريم حسن طه السن 85 عاماً وكيل أول وزارة البترول للإنتاج. يشهد أنه في غضون عام 5002 قام المتهم الأول بتفويض المتهمين الخامس والسادس بالتعاقد مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز الخاصة بالمتهم السابع لبيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري إلي دولة إسرائيل بمعدل سبعة بليون متر مكعب سنوياً بسعر يتراوح ما بين خمسة وسبعين سنتاً حتي واحد ونصف دولار كحد أقصي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فقام المتهمون سالفوا الذكر بإبرام تعاقدين في هذا الصدد أحداهما ثلاثي الأطراف مثلت فيه شركة كهرباء إسرائيل كطرف ثالث مستورد لثلث كمية الغاز المتعاقد عليها. وأضاف بأنه في غضون عامي 8002، 9002 وحال قيامه بدراسة ذلك التعاقد تمهيدا للتفاوض علي زيادة سعر الغاز المتعاقد عليه فوجئ بخلو العقدين أنفي البيان من ثمة بنود تبيح للجانب المصري الحق في المراجعة الدورية للأسعار طوال فترة التعاقد، كما تضمن شروط جزائية مبالغ فيها علي الجانب المصري مما كان له الأثر في عدم القدرة علي تعديل أسعار التعاقد علي الوجه الأمثل حيث كان يمكن التوصل إلي أسعار أعلي مما تم تعديل التعاقد إليه في حال عدم أدراج تلك الشرطة المجحفة بحقوق الجانب المصري وهو الأمر الذي ألحق أضرارا بالمال العام. الشاهدة الخامسة: عالية محمد عبدالمنعم محمد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وعضو لجنة الفحص أكدت أنها قامت وباقي أعضاء لجنة الفحص - الشهود من الخامس حتي السابع- بفحص التعاقدات التي أبرمت بين قطاع البترول المصري وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز- الخاصة بالمتهم السابع- والمتعلقة ببيع الغاز الطبيعي المصري بغرض تصديره إلي دولة اسرائيل حيث ثبت لهم من الفحص أن إجراءات بيع وتصدير الغاز تمت بالأمر المباشر وبالمخالفة لأحكام لائحة نشاط الأعمال التجارية الخارجية بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي تقضي بعدم تصدير الغازات الطبيعية بالأمر المباشر إلا في حالات الضرورة وبناء علي طلب لجنة البت وموافقة وزير البترول. اعترافات المتهمين 1 أقر المتهمين الأول أمين سامح سمير أمين فهمي بالتحقيقات بقيامه بتاريخ 81/9/0002 باستصدار موافقة مجلس الوزراء علي ما تضمنته المذكرة المعدة بمعرفة المتهمين من الثاني حتي الرابع بتاريخ 71/9/0002 والمتضمنة تقدير أسعار بيع الغاز الطبيعي المصري لشركة المتهم السابع بغرض تصديره إلي دولة اسرائيل والتي تم التعاقد بموجبها بتاريخ 31/6/5002 من خلال معادلة سعرية مربوطة بأسعار خامات أخري حدها الأدني خمسة وسبعين سنتا والأقصي واحد ونصف دولار أمريكي- لكل مليون واحدة حرارية بريطانية- كما قام بتفويض المتهمين الخامس والسادس بإبرام التعاقدات الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي إلي دولة اسرائيل بواسطة الشركة سالفة البيان وفقا لتلك الأسعار إلا أن بنود ذلك التعاقد قد شابها مخالفة عدم النص علي أمكان أعاد التفاوض حول سعر الغاز المصدر بصفة دورية كل فترة زمنية محددة، واضاف بصدور تكليفا له من مجلس الوزراء المصري بالتوقيع علي البروتوكول اللازم لتنفيذ التعاقد المبرم بشأن تصدير الغاز الطبيعي إلي دولة اسرائيل فقام بالتوقيع عليه كممثلا للحكومة المصرية وقعه معه نظيره الاسرائيلي في صورة تفاوض بين حكومتي البلدين. 2 أقر المتهم الخامس محمد إبراهيم يوسف طويلة بأنه في غضون شهر يونيو عام 5002 قام بالتوقيع علي التعاقد المبرم مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز الخاصة بالمتهم السابع بصفته ممثلا للجانب المصري كبائع للغاز الطبيعي المصري بغرض تصديره إلي دولة إسرائيل وذلك بناء علي تفويض المتهم الأول له وللمتهم السادس بموجب القرار الوزاري رقم 654 لسنة 5002 حيث تم التعاقد بالأمر المباشر وبالمخالفة للاجراءات الصحيحة وبالسعر الذي أقره المتهم الاول في غضون عام 0002 والذي تراوح ما بين خمسة وسبعين سنتا حتي واحد ونصف دولار كحد أقصي خلال فترة التعاقد علي الرغم من عرض شركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز مبلغ دولار ونصف- علي نحو ما ت كشف له عقب توقيعه علي العقد- وهو ما كان يجب اتخاذه كحد أدني للسعر بدلا من النزول عنه وقد تضمن ذلك التعاقد بنودا مجحفة بالجانب المصري لضآلة سعر بيع الغاز بالمقارنة بتكلفة استخراجه وبالأسعار العالمية خلال تاريخ التعاقد وثبات ذلك السعر خلال فترة التعاقد البالغة خمسة عشر عاما دون تضمن التعاقد ثمة آليات لزيادة ذلك السعر الأمر الذي ترتب عليه أضرارا بالمال العام وتحقيق مكاسب لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز. 3 أقر المتهم السادس إبراهيم صالح محمود بقيامه بالتوقيع علي عقد بيع الغاز الطبيعي المصري إلي شركة المتهم السابع بغرض تصديره إلي دولة إسرائيل بصفته رئيسا للهيئة المصرية العامة للبترول كبائع للغاز وضامن لتوفير كمياته المتعاقد عليها واضاف بأن ذلك التعاقد قد تم بالأمر المباشر وبالمخالفة للاجراءات المعمول بها وبأسعار متدنية تقل عن الأسعار العالمية ولا تتجاوز قيمة تكلفة انتاج الغاز وكذا تقل عن سعر شراء قطاع البترول المصري لحصة الشريك الأجنبي فضلا عن خلو ذلك التعاقد رغما من كونه من العقود طويلة الأجل من شرط المراجعة الدورية للاسعار الضامن لتحقيق التوازن المالي للعقد بما يضمن حقوق الهيئة المصرية العامة للبترول مما أضر بالمال العام. 4 ثبت من إطلاع النيابة العامة علي صورة خطاب أمين عام مجلس الوزراء تفويض مجلس الوزراء للمتهم الأول في التوقيع علي مذكرة التفاهم بشأن الترخيص لوزارة البترول بإبرام العقود اللازمة مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز لتصدير كميات من الغاز الطبيعي المصري لدول حوض البحر الأبيض المتوسط في التوقيع عليها نيابة عن الحكومة المصرية. 5 وثبت من الاطلاع علي الصورة الضوئية من القرارين الوزاريين رقمي 001 لسنة 4002، و654 لسنة 5002 تفويض المتهم الاول للمتهمين الخامس والسادس في التفاوض مع شركة المتهم السابع في استخدام المعدلات المطبقة عالميا وكذا إنهاء إجراءات التعاقد كطرف بائع للغاز الطبيعي مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وضامن لتعاقدات الشركة الأخيرة مع الشركات الواقعة في منطقة البحر الأبيض المتوسط بما فيها شركة كهرباء إسرائيل والتوقيع علي تلك التعاقدات مع استيفاء الضمانات اللازمة لتأمين وضمان حقوق الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية العامة للبترول وبما يحافظ علي مصالحهما.
