فازت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي بثقة أغلبية أعضاء البرلمان في ختام جلسات مناقشاته لبيان الحكومة الوزاري التي استمرت ثلاثة أيام وقد منح نواب 8 آذار الثقة للحكومة ، فيما انسحب نواب 14 آذار من الجلسة عند بدء التصويت ،وكان أبرز المتغيبين عن الجلسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الموجود حاليا خارج لبنان. وقد صوت علي الثقة بالحكومة اللبنانية الجديدة 68 نائبا من أصل 128 نائبا يمثلون أعضاء البرلمان وامتع نائب واحد بينما انسحب 58 نائبا من القاعة وهم يمثلون قوي 14 آذار وذلك قبل بدء التصويت. ومن جانبه أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي - في كلمته التي ألقاها ردا علي كلمات النواب في ختام مناقشات بيان حكومته الوزاري - التزامه بالقرارات الدولية وباحترامها ومتابعة مسيرة المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري والتعاون معها وبتطبيق القرار رقم 1757 الذي أنشئت بموجبه المحكمة مؤكدا ضرورة البعد عن الانتقام والتسييس. وأبدي ميقاتي استياءه من الاتهامات الموجهة إليه من قبل تيار المستقبل بأنه ينوي التنصل من المحكمة الدولية رافضا التشكيك والمزايدة في هذا الموضوع .كما أعلن رفضه المزايدة علي دماء الشهداء مؤكدا أنه لن يسمح لأي تيار باستغلال قضية اغتيال رفيق الحريري لتحقيق مآرب سياسية. وتعهد ميقاتي بمتابعة موضوع ظاهرة انتشار الأسلحة بين المواطنين في لبنان والعمل علي سحبها من المدن والأحياء باعتماد الحوار والتوافق بعيدا عن الاستفزاز إلي جانب متابعة موضوع السلاح الفلسطيني. وأكد رئيس الوزراء اللبناني التزامه بإقامة علاقات أوثق مع الدول العربية ولاسيما مع سوريا في إطار سيادة واستقلال كل بلد متعهدا بمتابعة ترسيم الحدود اللبنانية السورية ومتابعة ملف المفقودين مع السلطات السورية ، وأشار إلي أن حكومته ستتخذ الإجراءات اللازمة للاعتراف بدولة فلسطين وتبادل العلاقات الدبلوماسية معها. وعلي الصعيد الاقتصادي تعهد ميقاتي بإجراء مراجعة للقوانين بهدف تأمين نمو مستدام يلبي طموحات اللبنانيين ويحرر الاقتصاد من المعوقات إضافة إلي اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمحاولة تقليص الدين العام بهدف خفض الأعباء عن المواطنين.