فازت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي بثقة أغلبية أعضاء البرلمان في ختام جلسات مناقشاته لبيان الحكومة الوزاري التي استمرت ثلاثة أيام.وقد منح نواب 8 آذار الثقة للحكومة فيما إنسحب نواب 14 آذار من الجلسة عند بدء التصويت وكان أبرز المتغيبين عن الجلسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الموجود حاليا خارج لبنان. وقد صوت على الثقة بالحكومة اللبنانية الجديدة 68 نائبا من أصل 128 نائبا يمثلون أعضاء البرلمان وامتع نائب واحد بينما انسحب 58 نائبا من القاعة وهم يمثلون قوى 14 آذار وذلك قبل بدء التصويت. ومن جانبه أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي - في كلمته التي ألقاها ردا على كلمات النواب في ختام مناقشات بيان حكومته الوزاري - إلتزامه بالقرارات الدولية وبإحترامها ومتابعة مسيرة المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريرى والتعاون معها وبتطبيق القرار رقم 1757 الذي أنشئت بموجبه المحكمة مؤكدا ضرورة البعد عن الانتقام والتسييس. وأبدى ميقاتي استياءه من الاتهامات الموجهة إليه من قبل تيار المستقبل بأنه ينوى التنصل من المحكمة الدولية رافضا التشكيك والمزايدة في هذا الموضوع .كما أعلن رفضه المزايدة على دماء الشهداء مؤكدا أنه لن يسمح لأى تيار باستغلال قضية إغتيال رفيق الحريري لتحقيق مآرب سياسية. وتعهد ميقاتى بمتابعة موضوع ظاهرة انتشار الأسلحة بين المواطنين فى لبنان والعمل على سحبها من المدن والأحياء باعتماد الحوار والتوافق بعيدا عن الاستفزاز الى جانب متابعة موضوع السلاح الفلسطيني. وأكد رئيس الوزراء اللبناني إلتزامه بإقامة علاقات أوثق مع الدول العربية ولاسيما مع سوريا في إطار سيادة واستقلال كل بلد متعهدا بمتابعة ترسيم الحدود اللبنانية السورية ومتابعة ملف المفقودين مع السلطات السورية وأشار إلى أن حكومته ستتخذ الإجراءات اللازمة للاعتراف بدولة فلسطين وتبادل العلاقات الدبلوماسية معها. وعلى الصعيد الاقتصادي تعهد ميقاتى بإجراء مراجعة للقوانين بهدف تأمين نمو مستدام يلبي طموحات اللبنانيين ويحرر الاقتصاد من المعوقات إضافة الى اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمحاولة تقليص الدين العام بهدف خفض الأعباء عن المواطنين.
