أوصت لجنة النظام الانتخابي بمؤتمرالوفاق القومي بضرورة وضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإلغاء المجالس الشعبية المحلية فورا. كما أوصت اللجنة - في ختام اجتماعها ،والتي تم رفعها للمجلس العسكري ومجلس الوزراء للمرحلة الانتقالية الحالية - ضرورة إصدار مرسوم بقانون بالحرمان لمدة خمس سنوات،من حق الترشح لأي انتخابات رئاسية أو انتخابات مجلسي الشعب والشوري أو انتخابات مجالس المحليات أو مجالس إدارات النقابات المهنية والعمالية العامة والفرعية، وايضا من حق تأسيس أحزاب جديدة أو الانضمام لأحزاب قائمة قبل الثورة أو بعدها ،أو تأسيس الجمعيات الأهلية. و اوضحت اللجنه ان الحرمان يطال عدد من الفئات كان علي راسها قيادات الحزب الوطني وتضم كل رؤساء الحزب السابقين علي حله، وأعضاء الأمانة العامة والهيئة العليا والمكتب السياسي والأمانات النوعية ،لجنة السياسات، والمجلس الأعلي للسياسات وأمناء الحزب علي مستوي المحافظات والأقسام والمدن والمراكز والقري والشياخات ،وأعضاء المؤتمر العام الأخير للحزب، وكل من ترشح عن الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية والمحلية أو النقابية بدءا من انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر 2005 ،وحتي آخر انتخابات قبل ثورة 25 يناير. و الفئة الثانية تكون لكل من أدين في قضايا فساد وإفساد وقضايا تزوير الانتخابات والاعتداء علي المتظاهرين ،ونهب وإهدار المال العام .. كما اوصت اللجنه بان يتضمن الحرمان كل المسئولين الرئيسيين عن تضليل الرأي العام وعن إخفاء المشروعية علي سياسات النظام السابق بما في ذلك عمليات الفساد السياسي ،وقمع المتظاهرين ،وتزوير الانتخابات ،ويشمل هذا الحرمان كافة رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمجلات الصادرة عنها ،وقيادات الإعلام الرسمي المرئي والمسموع ،وذلك كله في الفترة السابقة علي ثورة 25 يناير. العودة إلي أعلي التوصيات الخاصة بالدستور وفيما يخص التوصيات الخاصة بالدستور ، أوصت اللجنة بأنه يشترط لمن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون من أبوين وجدين مصريين ،وألا يكون قد حمل جنسية دولة آخري بكامل إرادته ، وإذا كان قد حصل عليها بغير إرادته قبل بلوغ سن الرشد ، فيعتبر تخليه عن الجنسية الأجنبية شرطا لقبول الترشح ، وألا يكون متزوجا من غير مصري أو مصرية. كما يشترط فيه إن كان ذكرا أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها بشكل قانوني , وأن يكون حاصلا علي مؤهل عال .. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح 20 عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري ، أو أن يحصل المرشح علي تأييد ما لايقل عن 20 ألف مواطن ممن لهم حق الإنتخاب في 15 محافظة علي الأقل ، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد ،ويكون لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها علي مقعد واحد علي الأقل بطريقة الإنتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في أخر إنتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. وأن تكون مدة الرئاسة 5 سنوات ميلادية قابلة للتجديد لمدة واحدة تالية .. ويختار نائب رئيس الجمهورية بنفس شروط انتخاب الرئيس، وإذا خلا منصب رئيس الجمهورية حل محله نائبه ،ويكمل النائب مدة الرئاسة التي كانت لسلفه ويظل منصب النائب شاغرا .. وإذا خلا منصب الرئيس مرة آخري خلال هذه الفترة ،تجري إنتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوما من تاريخ خلو المنصب ويحل رئيس مجلس الشعب محل الرئيس بشكل مؤقت
