أوصت لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي، بضرورة وضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإلغاء المجالس الشعبية المحلية فورا، كما أوصت اللجنة، في ختام اجتماعها والتي تم رفعها للمجلس العسكري ومجلس الوزراء للمرحلة الانتقالية الحالية، بضرورة إصدار مرسوم قانون بالحرمان لمدة 5 سنوات، وذلك من حق الترشح لأي انتخابات رئاسية أو انتخابات مجلسي الشعب والشورى أو انتخابات مجالس المحليات أو مجالس إدارات النقابات المهنية والعمالية العامة والفرعية، وكذا حق تأسيس أحزاب جديدة أو الانضمام لأحزاب قائمة قبل الثورة أو بعدها، أو تأسيس الجمعيات الأهلية. ويستهدف هذا القانون الفئات التالية: قيادات الحزب الوطني، ويضم هؤلاء رؤساء الحزب السابقين على حله، وأعضاء الأمانة العامة، والهيئة العليا، والمكتب السياسي، والأمانات النوعية، لجنة السياسات، والمجلس الأعلى للسياسات، وأمناء الحزب على مستوى المحافظات والأقسام والمدن والمراكز والقرى والشياخات، وأعضاء المؤتمر العام الأخير للحزب، وكل من ترشح عن الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية والمحلية أو النقابية، بدءا من انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر 2005، وحتى آخر انتخابات قبل ثورة 25 يناير. وينضم إلى ما سبق، كذلك كل من أدين في قضايا فساد وإفساد وقضايا تزوير الانتخابات والاعتداء على المتظاهرين، ونهب وإهدار المال العام، وكذلك يتضمن الحرمان كل المسؤولين الرئيسيين عن تضليل الرأي العام وعن إخفاء المشروعية على سياسات النظام السابق، بما في ذلك عمليات الفساد السياسي، وقمع المتظاهرين، وتزوير الانتخابات، ويشمل هذا الحرمان كل رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمجلات الصادرة عنها، وقيادات الإعلام الرسمي المرئي والمسموع، وذلك كله في الفترة السابقة على ثورة 25 يناير. وفيما يخص التوصيات الخاصة بالدستور، أوصت اللجنة بأنه يشترط لمن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون من أبوين وجدين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى بكامل إرادته، وإذا كان قد حصل عليها بغير إرادته قبل بلوغ سن الرشد، فيعتبر تخليه عن الجنسية الأجنبية شرطا لقبول الترشح، وألا يكون متزوجا من غير مصري أو مصرية. ويشترط فيه إن كان ذكرا أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بشكل قانوني، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح 20 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 20 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، ويكون لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد واحد على الأقل بطريقة الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. وأن تكون مدة الرئاسة 5 سنوات ميلادية قابلة للتجديد لمدة واحدة تالية، ويختار نائب رئيس الجمهورية بنفس شروط انتخاب الرئيس، وإذا خلا منصب رئيس الجمهورية حل محله نائبه، ويكمل النائب مدة الرئاسة التي كانت لسلفه، ويظل منصب النائب شاغرا، وإذا خلا منصب الرئيس مرة أخرى خلال هذه الفترة، تجري انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوما من تاريخ خلو المنصب، ويحل رئيس مجلس الشعب محل الرئيس بشكل مؤقت.
