أوصت لجنة النظام الانتخابي بمؤتمرالوفاق القومي بضرورة وضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإلغاء المجالس الشعبية المحلية فورا. كما أوصت اللجنة - في ختام اجتماعها ،والتي تم رفعها للمجلس العسكري ومجلس الوزراء للمرحلة الانتقالية الحالية - ضرورة إصدار مرسوم بقانون بالحرمان لمدة خمس سنوات،من حق الترشح لأي انتخابات رئاسية أو انتخابات مجلسي الشعب والشورى أو انتخابات مجالس المحليات أو مجالس إدارات النقابات المهنية والعمالية العامة والفرعية، وايضا من حق تأسيس أحزاب جديدة أو الانضمام لأحزاب قائمة قبل الثورة أو بعدها ،أو تأسيس الجمعيات الأهلية. و اوضحت اللجنه ان الحرمان يطال عدد من الفئات كان علي راسها قيادات الحزب الوطني وتضم كل رؤساء الحزب السابقين على حله، وأعضاء الأمانة العامة والهيئة العليا والمكتب السياسي والأمانات النوعية ،لجنة السياسات، والمجلس الأعلى للسياسات وأمناء الحزب على مستوى المحافظات والأقسام والمدن والمراكز والقرى والشياخات ،وأعضاء المؤتمر العام الأخير للحزب، وكل من ترشح عن الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية والمحلية أو النقابية بدءا من انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر 2005 ،وحتى آخر انتخابات قبل ثورة 25 يناير. و الفئة الثانية تكون لكل من أدين في قضايا فساد وإفساد وقضايا تزوير الانتخابات والاعتداء على المتظاهرين ،ونهب وإهدار المال العام .. كما اوصت اللجنه بان يتضمن الحرمان كل المسئولين الرئيسيين عن تضليل الرأي العام وعن إخفاء المشروعية على سياسات النظام السابق بما في ذلك عمليات الفساد السياسي ،وقمع المتظاهرين ،وتزوير الانتخابات ،ويشمل هذا الحرمان كافة رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمجلات الصادرة عنها ،وقيادات الإعلام الرسمي المرئي والمسموع ،وذلك كله في الفترة السابقة على ثورة 25 يناير.