أكد الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء أن الإعلان الدستوري يستند إلي الشرعية الثورية التي ارتضاها الشارع المصري، وبمقتضاها يحكم المجلس العسكري، مشيرا إلي أن البيان الدستوري الصادر من المجلس العسكري نافذ حاليا في الحياة السياسية. كما ذكر الجمل- خلال مناظرته مع المهندس ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ببرنامج الحياة اليوم مساء السبت- ان مجلس الوزراء أرسل دعوة مؤتمر الوفاق القومي لجميع النقابات والأحزاب والتيارات السياسية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين قبل تأسيس الحزب، كي تمثل جميع فئات الشعب والتيارات السياسية. بينما طالب أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط باستقالة د. يحيي متهما حكومة د.عصام شرف بالالتفاف علي ارادة الشعب وإن نتائج الأغلبية من الشعب المصري بنسبة 77% بالموافقة علي التعديلات الدستورية، تؤكد علي ضرورة احترام إرادة الشعب لإجراء الانتخابات أولا، من ناحية أخري أكد أن الحكومة الحالية مقصرة في العديد من الملفات، منها التقصير في الاهتمام بملف الأمن في الشارع المصري، وفي المقابل تصر الحكومة في الاهتمام بالدستور أولا. ومن جانبه ، الجمل قال إن إصدار الإعلان الدستوري يلغي ما قبله من التعديلات التي أجريت من قبل لجنتي التعديلات الدستورية بعد ثورة 25 يناير، مؤكدا أن الإعلان الدستوري هو الذي يحكم البلاد وفقا للشرعية الثورية، التي يحكم بها المجلس العسكري، ومن أهمها إنشاء الدستور أولا. وهو ما رفضه أبو العلا ماضي مشيرا إلي أن احترام إرادة الشعب له الأولوية، وهو أكدته نتائج الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، وقال ماضي إن المجلس العسكري لا يملك الشرعية الثورية أو الانفراد بالحكم. وردا علي كيفية تعامل المجلس العسكري والحكومة مع الشعب واحترام إرادته ،قال الجمل إن مؤتمر الوفاق القومي تم بإرادة الشعب واختياره، مشيرا إلي نسبة كبيرة من آراء المشاركين في الوفاق القومي تؤكد علي إعداد الدستور أولا، مبررا أن هناك تخوف من سيطرة توجه واحد في إعداد الدستور خاصة مع سيطرة الإخوان والتيار الديني في الشارع السياسي. بينما قال ماضي معترضا، إن آراء المشاركين في الوفاق القومي تعد عينة من المجتمع، ولا تعبر عن الأغلبية، مشيرا إلي أن هذا التخوف مبرر فقط من قبل الأحزاب السياسية لضمان وقت أطول للاستعداد للانتخابات القادمة. وقال الجمل إنه ليس هناك أسوأ من الدولة البوليسة ، غير الدولة الدينية، وهو ما يستوجب إقرار الضمانات لعدم سيطرة التيار الديني، علي الدولة المدنية واحترام إرادة الشعب. فيما أشار ماضي إلي مسألة الحفاظ علي الدولة المدنية، إلي أن هناك مذكرة أعدت بالفعل للتوقيع عليها من قبل جميع الأطراف والتيارات السياسية لضمان الحفاظ علي الدولة المدنية، وتعد بمثابة مبادئ عامة فوق دستورية، إلا أن ماضي أشار إلي خطورة وجود مواد فوق دستورية، وهو ما يوجد فقط في تركيا. وردا علي تمسك الجمل بمواقفه السياسية، هل يجعله يتخلي عن منصبه بالحكومة الحالية؟ أكد الجمل إنه أستاذ قانون بالأساس قبل اختياره في الحكومة الحالية وبعدها، وأنه أحد الذين رفضوا كثير من خطابات الحكومة في النظام السابق والمعارضة أيضا، وقال إنه قد يستغرق الاتفاق علي مذكرة المبادئ فوق الدستورية مدة حوالي أسبوعين
