أكد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء أن الإعلان الدستوري يستند إلى الشرعية الثورية التي ارتضاها الشارع المصري، وبمقتضاها يحكم المجلس العسكري، مشيرا إلى أن البيان الدستوري الصادر من المجلس العسكري نافذ حاليا في الحياة السياسية. كما ذكر الجمل- خلال مناظرته مع المهندس ابو العلا ماضى رئيس حزب الوسط ببرنامج الحياة اليوم مساء السبت- ان مجلس الوزراء أرسل دعوة مؤتمر الوفاق القومي لجميع النقابات والأحزاب والتيارات السياسية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين قبل تأسيس الحزب، كي تمثل جميع فئات الشعب والتيارات السياسية. بينما طالب أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط باستقالة د. يحيى متهما حكومة د.عصام شرف بالالتفاف على ارادة الشعب وإن نتائج الأغلبية من الشعب المصري بنسبة 77% بالموافقة على التعديلات الدستورية، تؤكد على ضرورة احترام إرادة الشعب لإجراء الانتخابات أولا، من ناحية أخرى أكد أن الحكومة الحالية مقصرة في العديد من الملفات، منها التقصير في الاهتمام بملف الأمن في الشارع المصري، وفي المقابل تصر الحكومة في الاهتمام بالدستور أولا. ومن جانبه ، الجمل قال إن إصدار الإعلان الدستوري يلغي ما قبله من التعديلات التي أجريت من قبل لجنتي التعديلات الدستورية بعد ثورة 25 يناير، مؤكدا أن الإعلان الدستوري هو الذي يحكم البلاد وفقا للشرعية الثورية، التي يحكم بها المجلس العسكري، ومن أهمها إنشاء الدستور أولا. وهو ما رفضه أبو العلا ماضي مشيرا إلى أن احترام إرادة الشعب له الأولوية، وهو أكدته نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وقال ماضي إن المجلس العسكري لا يملك الشرعية الثورية أو الانفراد بالحكم. وردا على كيفية تعامل المجلس العسكري والحكومة مع الشعب واحترام إرادته ،قال الجمل إن مؤتمر الوفاق القومي تم بإرادة الشعب واختياره، مشيرا إلى نسبة كبيرة من آراء المشاركين في الوفاق القومي تؤكد على إعداد الدستور أولا، مبررا أن هناك تخوف من سيطرة توجه واحد في إعداد الدستور خاصة مع سيطرة الإخوان والتيار الديني في الشارع السياسي. بينما قال ماضي معترضا، إن آراء المشاركين في الوفاق القومي تعد عينة من المجتمع، ولا تعبر عن الأغلبية، مشيرا إلى أن هذا التخوف مبرر فقط من قبل الأحزاب السياسية لضمان وقت أطول للاستعداد للانتخابات القادمة. وقال الجمل إنه ليس هناك أسوأ من الدولة البوليسة ، غير الدولة الدينية، وهو ما يستوجب إقرار الضمانات لعدم سيطرة التيار الديني، على الدولة المدنية واحترام إرادة الشعب. فيما أشار ماضى إلى مسألة الحفاظ على الدولة المدنية، إلى أن هناك مذكرة أعدت بالفعل للتوقيع عليها من قبل جميع الأطراف والتيارات السياسية لضمان الحفاظ على الدولة المدنية، وتعد بمثابة مبادئ عامة فوق دستورية، إلا أن ماضي أشار إلى خطورة وجود مواد فوق دستورية، وهو ما يوجد فقط في تركيا. وردا على تمسك الجمل بمواقفه السياسية، هل يجعله يتخلى عن منصبه بالحكومة الحالية؟ أكد الجمل إنه أستاذ قانون بالأساس قبل اختياره في الحكومة الحالية وبعدها، وأنه أحد الذين رفضوا كثير من خطابات الحكومة في النظام السابق والمعارضة أيضا، وقال إنه قد يستغرق الاتفاق على مذكرة المبادئ فوق الدستورية مدة حوالي أسبوعين.
