قال رئيس لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، المستشار عزت خميس، أن مشروع قانون الإخوان لخفض سن القضاة كان يهدف إلى التخلص من بعض القضاة، اكما انهم كانوا كانوا يخططون إلى إضفاء الشرعية على حصارهم للمحكمة الدستورية وأكد رئيس اللجنة، أن مستندات الجماعة أشارت إلى انهم السلطة المالكة للتشريع فى الدولة ولا يمكن تجاهلهم، حيث من ضمن القوانين التى أعطوا لانفسهم حق أصدارها دون الرجوع إلى أحد قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء وقانون المحكمة الدستورية، مضيفا ان الإخوان جندوا البعض لنشر بعض الفضائح للقضاه لدعم القضاة المؤيدين لهم.