تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة قرارات القوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، والخاصة بتنظيم اجراءات الطعن علي عقود الدولة وهو القانون رقم 32 لسنة 2014، والقرار رقم 192 لسنة 2014 والخاص بإصدار قانون الثروة المعدنية وهم القرارين بقانونين اللذان قرر المجلس في جلسته المنعقدة أمس اعادتهما الي اللجنة المختصة. وكان اجتماعا قد عقد برئاسة المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بحضور وزير الادارة المحلية ورئيس هيئة المساحة الجيلوجية والثروة المعدنية، و مندوب وزارة المالية لمناقشة قانون الثروة المعدنية الذي رفضة المجلس ثم قرر اعادة المداولة بناءا علي طلب الحكومة، وتم الانتهاء خلال هذا الاجتماع من اعداد مذكرة لعرضها مرة أخري علي مجلس النواب لطلب اعادة المناقشة. تضمنت المذكرة الآتي: " أن القانون القديم يمثل اجحافا بحقق الدولة، وتجاوز الزمن نصوصه التي وضعت منذ أكثر من 60 عاما لتدني قيمة الايجارات المستحقة للدولة، حيث يبلغ ايجار المناجم سنويا في ظل القانون القديم 500 ألف جنية سنويا فقط، ومن المتوقع أن تبلغ هذة الحصيلة مع القانون الجديد مايقرب من 1.3 مليار جنيه وهو مايوضح الفرق بين العائد علي الدخل القومي في كلا الحالتين. ويستهدف القانون الجديد تحقيق ايراد متوقع في السنة المالية 2015 /2016 يقدر بمبلغ 10 مليارات جنيه كايرادات للخزانه العامة، بينما بلغ المحصل الفعلي وفقا لأحكام القانون القديم خلال السنة المالية 2015 127 مليون جنيه فقط.