حالة من الاستياء تسود في نقابة الأطباء البيطريين بسبب التعدي علي قرارات الجمعية العمومية المنعقدة في 29 إبريل الماضي والتي قررت أن يتم فتح باب الترشيح للانتخابات في 15 مايو الماضي وأن تجري في 30 يوليو, إلا أن مجلس النقابة لم يقم بالدعوة إلي الانتخابات منتصف الشهر الجاري بحجة أن قرار الجمعية العمومية مخالف للقانون والذي يحدد موعد الانتخابات في شهر ديسمبر علي أن تجري الانتخابات في مارس 2012، التزاماً بالمواد 12، 16، 18 من القانون 48 لسنة 1969، بالإضافة إلي القرار الوزاري 166 لسنة 1970. وفي بيان للنقابة أكدت فيه أن إبطال المحكمة الدستورية للقانون 100 أعاد النقابة العمل بقانونها الخاص رقم 48 لسنة 1969، والذي يقضي بفتح باب الترشيح في ديسمبر، علي أن تجري الانتخابات في مارس من العام المقبل. وقال الدكتور أحمد فرحات القائم أعمال النقيب أن قرار الجمعية العمومية جاء مخالفا لما نص علية القانون والقرار الوزاري مشيراً إلي أن مجلس النقابة خاطب وزارة الصحة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة بقرار الجمعية العمومية ولم يتم الرد عليه حول إجراء الانتخابات حتي الآن. وبرر فرحات بطلان قرار الجمعية العمومية بورود عدد من الإنذارات القانونية لمجلس النقابة من بعض أعضاء الجمعية العمومية تهدد بالطعن علي نتيجة الانتخابات حال مخالفتها للتواريخ المنصوص عليها بالقانون. ومن ناحية أخري وصف الدكتور سامي طه منسق حركة بيطريين بلا حدود تأجيل مجلس النقابة لإجراء الانتخابات في 15 مايو الجاري بحجة أنه مخالف لقانون النقابة بالأكذوبة, مؤكداً علي بطلان مجلس النقابة عد بطلان القانون 100, مشيراً إلي أن إجراء الانتخابات أمر واجب دون الالتفات للظروف العادية. وأكد د.طه إلي أن مخالفة مجلس النقابة لقرارات الجمعية العمومية تعرضهم إلي المحاكمات التأديبية التي تصل عقوبتها إلي حد الشطب من كشوف القيد وسحب تراخيص مزاولة المهنة منهم, الأمر الذي دعاه إلي التقدم بمذكرة لمجلس النقابة يطالبهم فيها بالاعتذار للجمعية العمومية وتنفيذ قراراتها. وكان العشرات من الأطباء البيطريين قد نظموا وقفة احتجاجية ظهر الأربعاء الماضي أمام النقابة العامة اعتراضا علي تأجيل مجلس النقابة لإجراء الانتخابات مطالبين بطرد أعضاء المجلس من مقر النقابة و ضرورة سحب الثقة منهم.
