قررت هيئة مكتب نقابة الصيادلة عقد اجتماع لمجلس النقابة يوم السبت المقبل من أجل الإعلان عن الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنقابة لانتخاب مجلس جديد لها. وقال الدكتور عبدالله زين العابدين الأمين العام للنقابة فى تصريح الثلاثاء إن النقابة تعتزم فتح باب الترشيح للانتخابات نهاية الشهر الجارى، مشيرا إلى أن الانتخابات القادمة ستجرى وفقا لقانون النقابة، وسيتم تشكيل لجنة من كبار الصيادلة للاشراف على العملية الانتخابية بدءا من تلقى طلبات الترشيح حتى إعلان النتيجة. وأوضح أن اللجنة المشار إليها ستتشكل من سبعة أعضاء، خمسة منهم من الصيادلة الذين يتمتعون باجماع الصيادلة بشرط عدم ترشحهم لخوض الانتخابات، بالإضافة إلى اثنين من القضاة سيتم الإعلان عنهما فى وقت لاحق بعد التشاور معهما وموافقتهما على الانضمام للجنة المشرفة على الانتخابات، منوها بأنه تقرر أن تكون مدة الدعاية شهرين، تنعقد بعدها الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات. وأكد أن قانون النقابة ينص على أن فتح باب الانتخابات يكون فى شهر ديسمبر، ولكن هيئة المكتب قررت بشكل استثنائى فتح الباب مبكرا بعد الرجوع لمستشارها القانونى خاصة أن هذه الانتخابات مؤجلة منذ عام 1996 بسبب قانون 100 لسنة 1993 الذى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته. وأوضح أن هناك رفضا تاما لانتظار القانون الذى بصدد صدوره من مجلس الشعب والذى سيكون بديل لقانون 100 قبل إجراء الانتخابات، قائلا "كل نقابة لها قانونها الخاص ووجود قانون واحد لجميع النقابات كان ظرفا استثنائيا وانتهى". من جانبه، قال الدكتور حمد السيد نقيب الأطباء إن النقابة ستلتزم بقانونها الذى يحدد موعد فتح باب تلقى طلبات الترشيح للانتخابات فى شهر ديسمبر على أن تجرى الانتخابات فى الخميس الثانى من ابريل، ولن يتم الإعلان عن عقد جمعية مبكرة لإجراء الانتخابات، مضيفا أن النقابة قد تجرى انتخابات فى النقابات التى تم إنشاؤها فى المحافظات الجديدة. وأبدى مخاوفه من أن تقوم الحكومة بعرض قانون 100 على مجلس الشورى من أجل إزالة العوار الدستورى عنه خاصة أن عدم العرض على مجلس الشورى كان سبب الحكم بعدم دستورية القانون، وفى حالة عدم حدوث ذلك ستقوم النقابة بتشكيل لجنة من كبار الأطباء للاعداد لإجراء الانتخابات. وقال إن انتخابات نقابات الأطباء فى جميع المحافظات تمت فى وقت واحد بما فيها النقابة العامة التى يتكون مجلسها من 24 عضوا بجانب النقيب الذى يجرى انتخابه من كافة نقابات الأطباء على مستوى الجمهورية. على صعيد متصل، أكد المهندس طارق النبراوى عضو تجمع "مهندسون ضد الحراسة" أن سكرتارية التجمع عقدت اجتماعا وقررت عقد جمعية عمومية فى 13 فبراير القادمة لتشكيل لجنة تشرف على الانتخابات بدلا من الحراسة القضائية الموجودة حاليا، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية ستحدد موعد إجراء الانتخابات التى لم تجر منذ أكثر من 20 عاما. يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون 5 لسنة 1995، استنادا إلى أن القانون صدر دون العرض على مجلس الشورى بالمخالفة لنص المادة 195 من الدستور.
