حددت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية جلسة غد الاثنين، للنطق بالحكم فى الدعوى التى أقامها المواطن ابو الخير يسن ابو الخير ضد وزير الداخلية للمطالبة بتعويض قيمته مائتى الف جنيه، عن قيام الضابط محمد احمد زايد بمديرية أمن البحيرة بتعذيبه لمدة اربعة أيام عام 2004 فى ظل نظام الرئيس الاسبق حسنى مبارك وذلك اثناء القبض على اخوته لاتهامهم بجريمة شروع فى قتل. كما تنطق بالحكم ايضا فى دعوى الضمان الفرعية التى اقامها وزير الداخلية ضد الضابط لرجوع الوزارة على الضابط بما عسى ان تحكم به المحكمة على الوزراة وكانت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى برئاسة المستشار الدكتور "محمد عبد الوهاب خفاجى" نائب رئيس مجلس الدولة قد قررت بجلسة 14 ديسمبر فى العام الماضى النطق بالحكم غدا الاثنين 11 يناير 2016 تعتبر هذه الدعوى اول دعوى لمطالبة مواطن وزارة الداخلية بالتعويض عن قيام احد ضباطها بتعذيب مواطن كما تعتبر اول دعوى لوزارة الداخلية ضد احد ضباطها