قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة حجز دعوى مواطن ضد وزير الداخلية للمطالبة بتعويض مادي في قضية تعذيب للحكم بجلسة 11 يناير. أقام الدعوى المواطن أبو الخير يسن أبو الخير، ضد وزير الداخلية، وطالب بتعويض مائتي ألف جنيه عن قيام الضابط "محمد أحمد زايد" أثناء رئاسته لمباحث مركز إيتاي البارود بمديرية أمن البحيرة بتعذيبه لمدة أربعة أيام عام 2004 في ظل نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك وذلك أثناء القبض على أخوته لاتهامهم بجريمة شروع في وقت. وقررت المحكمة كذلك حجز دعوى الضمان الفرعية التي أقامها وزير الداخلية ضد الضابط بذات جلسة 11 يناير 2015 لرجوع الوزارة على الضابط بما عسى أن تحكم به المحكمة على الوزراة. وكان الحاضر الضابط قرر انه لم يصدر منه أى تعذيب ضد المواطن المذكور بينما قرر المدعى أنه قام بتعذيبه لمدة أربعة ايام متتالية فى أماكن حساسة بجسده. وتعتبر هذه الدعوى أول دعوى لمطالبة مواطن وزارة الداخلية بالتعويض عن قيام أحد ضباطها بتعذيب مواطن كما تعتبر أول دعوى لوزارة الداخلية ضد احد ضباطها بتحملهم بما عسى ان تحكم به المحكمة من مبلغ التعويض وليس على حساب الوزارة.