قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى للحكم بجلسة 11 يناير 2016، التي أقامها المواطن أبو الخير ياسين أبو الخير ضد وزير الداخلية، للمطالبة بالتعويض مائتي ألف جنيه عن قيام أحد الضباط ويدعى "أ .ز"، أثناء رئاسته لمباحث مركز إيتاي البارود بمديرية أمن البحيرة بتعذيبه لمدة أربعة أيام عام 2004 في ظل نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك وذلك أثناء القبض على أخوته لاتهامهم بالشروع في قتل. وقررت المحكمة حجز دعوى الضمان الفرعية التي أقامها وزير الداخلية ضد الضابط المتهم بذات الجلسة لرجوع الوزارة على الضابط. وكان الضابط المتهم قد قرر أنه لم يعذب المواطن المذكور، بينما قرر المدعي أنه قام بتعذيبه لمدة أربعة أيام متتالية في أماكن حساسة بجسده وتعتبر هذه الدعوى أول دعوى لمطالبة مواطن وزارة الداخلية بالتعويض عن قيام أحد ضباطها بتعذيب مواطن، كما تعتبر أول دعوى لوزارة الداخلية ضد أحد ضباطها بتحميلهم مبلغ التعويض وليس الوزارة.