تستهدف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إيجاد علاقة حقيقية بين مجتمع الصناعة واحتياجته وبين البحث العلمى في مراكز الحبوث، وذلك وفقا لما أكده الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى. وأشار الوزيرخلال تصريحات صحفية على هامش ورشة عمل تحت عنوان " انسب حوافز يمكن أن تطبقها الحكومة لتشجيع البحث العلمى والتطوير والابتكار داخل الشركات " والذي عقدت اليوم الثلاثاء، بمقر اتحاد الصناعات، إلى أن هناك إستراتيجية تعمل الوزارة على تنفيذها خلال الفتر الحالية من خلال دمج جميع الخطط البحثية بجميع الجامعات ومراكز الابحاث ووضعها في روية واحدة تمهيدا إلى تنفيذها في أول يناير 2016، مؤكدا أن آخر موعد غدا لتلقى الأبحاث. وأوضح أن الهدف من مؤتمر تشجيع البحث العلمى والتطوير داخل الشركات المصرية هو ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع الصناعى والاستفادة من مخرجاته والمساهمه في تمويلها، لافتا الي أن الخطط البحثية سيتم تنفيذها فيما يخص احتياجات الدولة ستنفذ في قطاعات الطاقة والصحة، لافتا إلى أن هذه الدراسات في حاجة إلى تمويل ويجب أن يساهم القطاع الخاص في تمويلها. وأكد أن الوزارة تسعى إلى تقديم حوافز إلى المجتمع الصناعى تساعد على حثه للجوء إلى الجامعات كبيوت للخبرة يعرض من خلالها مشاكله ويستفيد بمخرجتها ويمول أبحاثها.