أكد وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبدالخالق، على اهتمام الدولة بوضع رؤية جديدة للنهوض بالدراسات العليا والبحوث، وإعداد جيل من الباحثين المتميزين في جميع المجالات، تقوم على وحدة وتكامل المؤسسات، ودعم المشاريع والبرامج المتميزة في مجال الدراسات العليا بالجامعات، ووضع خطط بحثية مستقبلية محددة الأهداف تمثل اولويات البحث العلمي وتلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل، وبما يتفق وخطة البحوث في الجامعة والخطة الشاملة للدولة. وأشار وزير التعليم العالي، خلال اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الدراسات العليا والبحوث الذي عقد أمس بديوان الوزارة إلى أهمية تعاون الجامعات مع بعضها البعض من ناحية وكافة الوزارات المعنية من ناحية أخرى لتبني أهم المشروعات القومية للدولة، مؤكدًا على ضرورة تبادل الخبرات بين الجامعات في البحث العلمي ومراكز البحوث التطبيقية، لافتًا إلى أن التمويل في الموازنة الجديدة للدولة سوف يتجه لتمويل البرامج والمشروعات البحثية المرتبطة باحتياجات الدولة. وأكد وزير التعليم العالي على أهمية إنشاء قاعدة بيانات لكل العلماء والباحثين المصريين، وتفعيل الدوائر العلمية في الجامعات المصرية طبقًا لقانون تنظيم الجامعات، ووضع خطط واقتراحات لكيفية نشر ثقافة براءات الاختراع في الجامعات. وتم خلال الاجتماع مناقشة تجديد اشتراكات المكتبة الرقمية للجامعات المصرية بقواعد البيانات والدوريات العلمية والكتب والمراجع الإلكترونية وأدوات البحث لعام 2015 وذلك من خلال ممارسة عامة دولية بين الشركات المحلية والدولية العاملة بالمجال. كما تناول الاجتماع عرض أنشطة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية وسبل التعاون مع وحدة ادارة المشروعات بوزارة التعليم العالي. وتم خلال اللقاء عرض مقترحات نواب رؤساء الجامعات للنهوض بالبحث العلمي بالجامعات ومنها، وضع آلية للجامعات لدعم تبني وتطوير أبحاث الشباب في الجامعات، وتنمية ابتكاراتهم بحيث تكون قابلة للتطبيق، وعقد مجلس ولجنة شهرية للبحث العلمي بالجامعة أسوة بمجلس الدراسات العليا بالجامعة، ووضع موازنة بحثية قومية، وإقامة بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية وأكاديمية البحث العلمي، والتسويق العلمي للبراءات، وتشجيع آليات النشر الدولي، وإنشاء بنك قومي للمعامل والأجهزة العلمية.