أعلن رئيس المجلس التصديري للأثاث إيهاب درياس عن بدء إعداد استراتيجية جديدة لتنمية قطاع الأثاث حتى العام 2020 لتقديمها لوزير التجارة، والصناعة المهندس طارق قابيل لضمها لاستراتيجية الوزارة لتنمية القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن الاستراتيجية ستركز على مضاعفة حجم صادرات القطاع إلى 750 مليون دولار سنويا إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات خاصة بالصناعات المغذية مع تشجيع صغار المنتجين على الانضمام للقطاع الرسمي، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة. وقال درياس" إن المجلس يتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال الاستراتيجيات الصناعية لإعداد دراسة كاملة عن الإجراءات الحكومية المطلوبة للوصول إلى الأرقام المستهدفة بصادرات الأثاث، والطاقة الإنتاجية، وستركز على وضع آليات عملية، وحلول للعوائق، والمشكلات التي تواجه الصناعة بشكل يخدم جميع الأطراف، ولا يمثل عبء على الدولة". جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالقطاع مثل الاستعدادات لإقامة معرض فيرنكس الدولي مطلع شهر فبراير المقبل، وملف برامج مساندة الصادرات، وجهود مصلحة الجمارك في مكافحة عمليات التهريب. وأضاف درياس في تصريحات له اليوم " إن الرؤية الاستراتيجية التي يعدها المجلس تتطلب بجانب سرعة إنشاء مشروع مدينة الأثاث الجديدة بدمياط العمل على توفير المزيد من الأراضي الصناعية لاستيعاب التوسع الاستثماري بالقطاع إلى جانب تطوير التعليم الصناعي، والتدريب الفني لتوفير جيل جديد من العمالة الفنية الماهرة التي تستوعب التقدم التكنولوجي بصناعات الأثاث، بجانب وضع آليات جديدة لجذب المنشآت الصغيرة للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي حيث يمثل إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة حوالي 90% من حجم أعمال القطاع. وتابع" إن أحد أهم أسباب تهرب كثير من المنشآت الصغيرة، والمتوسطة يرجع إلى تعقيدات قانون التأمينات الاجتماعية الحالي إلى جانب زيادة العبء التأميني على صاحب العمل، مطالبا الحكومة بسرعة صياغة وإقرار قانون موحد للتأمينات يحل هذه المشكلات". من جانبه، أشار أحمد حلمي عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث إلى أن الاستراتيجية ستركز أيضا على تنمية صناعات الأثاث بجميع محافظات مصر كي يحل الإنتاج المحلي محل الاستيراد خاصة في ظل التوقعات بزيادة حجم الطلب بالسوق المحلية خلال السنوات العشر المقبلة في ظل مضاعفة الإنفاق على قطاع التعليم، والتعليم العالي ما يتطلب بناء العديد من المدارس والجامعات التي بدورها تحتاج لأثاث تعليمي بخلاف الطفرة المنتظرة في قطاع الصحة، والقطاع السياحي والفندقي. وذكر حلمي أن الاستراتيجية ستتناول أيضا الثغرات التي يلجأ إليها البعض لزيادة حجم الواردات من الأثاث غير المطابق للمواصفات القياسية المصرية، وأبرز تلك الثغرات هو الاستيراد للاستخدام الشخصي، والتي تمنح المستورد مالك المشروع أو الشحنة إمكانية عدم العرض على هيئة الرقابة على الصادرات، والواردات للفحص، وبالتالي يدخل منتجات رديئة الجودة تتسرب فيما بعد للسوق التجارية. وأوضح أنه من الضروري جدا خلال الفترة الحالية عمل إعادة هيكلة للصناعة تشجيعا للصناعات الصغيرة، والمتوسطة بدءا من توفير أراض صناعية وإنشاء تكتلات صناعية، والاهتمام بالصناعات المغذية والذي سوف ينتج عنه تحول نسبة كبيرة من القطاع غير الرسمي لتقنين موقفه ليصبح داخل منظومة العمل الحالية بالإضافة إلى العمل على توفير عمالة مدربة من خلال دراسة منظومة التعليم الصناعي، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة لرفع القيمة المضافة لصناعة الأثاث لتظل قاطرة الصناعة المصرية رغم الظروف التي أثرت بالسلب خلال الفترة الماضية، والخلل الذي وجد في النظام المعمول به. من جهته، ناشد شريف عبد الهادي نائب رئيس المجلس التصديري ورئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء سرعة التصديق على قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات الأخير حتى تتمكن المجالس التصديرية من الاستفادة من هذه القرارات خاصة فيما يتعلق بعودة العمل بالنظام القديم للمساندة التصديرية و منظومة المعارض. وقال عبد الهادي" إن قرارات مجلس إدارة الصندوق تضمنت العديد من التيسيرات الجديدة للقطاع التصديري التي ستسهم في زيادة صادرات مصر الصناعية فور تطبيقها بالفعل". وفي سياق متصل أشاد كل من إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث وعبده شولح نائب رئيس المجلس عن محافظة دمياط بجهود مصلحة الجمارك في مكافحة ظاهرة ضرب الفواتير، والتي أعادت الانضباط بصورة ملحوظة لسوق الأثاث حيث تراجع حجم
